بعد فرض رسوم على واردات خام البيلت.. عضو بالصناعات المعدنية يوضح تأثير القرار على الأسواق

بعد نشر الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن فرض تدابير وقائية -رسوم مؤقتة- تصل لـ 13.6% على الواردات من صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن سواء كان في هيئة ألواح أو لفائف الصاج المدرفل على الساخن، تباينت الآراء حول القرار ومدى تأثيره على السوق المصرية.

أبدى المهندس إسلام طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تحفظه الشديد على توقيت صدور القرار الوزاري القاضي بفرض رسوم وقائية بنسبة 16.2% على واردات خام البليت، بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، ولمدة 200 يوم.

ورغم تأكيده ـ في بيان ـ على تفهم الغرض من القرار الهادف إلى حماية الصناعة الوطنية، إلا أنه رأى أن توقيت تطبيقه غير ملائم، وقد يؤدي إلى انعكاسات سلبية تطال المصانع والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح "الجيوشي" أن السوق المحلية تعاني حاليًا من فجوة كبيرة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية المتوفرة لمصانع البليت المحلية، التي لا تكفي لتلبية احتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح.

وأشار إلى أن القرار أدى إلى قفزة سريعة في أسعار البليت المحلي تجاوزت 3000 جنيه للطن، مع زيادات إضافية وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تستخدم تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة، غير القادرة على إنتاج بليت بالجودة المطلوبة.

وأضاف أن نحو 14 مصنعًا جرى تقنين أوضاعها هذا العام، لكن عددًا منها لا يفي بالمواصفات الفنية لإنتاج خام البليت، ما أسهم في رفع تكاليف إنتاج حديد التسليح، وانعكس بدوره على زيادة الأعباء على المستهلك النهائي.

تساؤلات حول نوايا المصانع المحلية

وتساءل الجيوشي: "إذا كان الهدف من القرار هو دعم المنتج المحلي، فلماذا سارعت بعض المصانع المنتجة للبليت برفع أسعارها فور صدوره؟"، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع استقرار السوق وتُضعف من تأثير القرارات الحمائية، كما تؤدي إلى زيادة الأعباء على سلاسل الإنتاج والاستهلاك.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع العديد من مصانع حديد التسليح إلى التوقف، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على تشغيل الطاقات بالكامل، ما يُمثل تهديدًا مباشرًا للمشروعات القومية الكبرى التي تعتمد على حديد التسليح كمكون أساسي في البناء.

دعوة لتأجيل القرار لحين جهوزية الطاقة الإنتاجية الجديدة

وأشار الجيوشي إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد طرحت مؤخرًا عدة رخص جديدة لإنتاج خام البليت بطاقة إجمالية تصل إلى 3.7 مليون طن سنويًا، لكنها تحتاج إلى ما لا يقل عن عامين لتبدأ التشغيل الفعلي.
وبالتالي، رأى أن تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية إلى حين دخول هذه الطاقات إلى الخدمة كان خيارًا أكثر اتزانًا وواقعية لضمان استقرار السوق.

توازن مطلوب بين الحماية والاستقرار

وشدد الجيوشي على أن القرار يمكن اعتباره صائبًا تمامًا في حال استطاعت المصانع المحلية تغطية احتياجات السوق بالكامل، دون رفع الأسعار، والتزامها بسياسات تسعير عادلة ومتوازنة، تحقق مصلحة الصناعة والمستهلك في آنٍ واحد.

وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس إسلام الجيوشي، التزام مجموعة الجيوشي للصلب بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، داعيًا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في توقيت القرار وآلياته لضمان التوازن بين حماية المنتج المحلي من جهة، والحفاظ على استقرار السوق واستمرارية عمل المصانع من جهة أخرى.