خطة شاملة لتطوير النقل النهري في مصر لتعظيم دور نهر النيل في حركة البضائع والركاب
تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع النقل النهري، لما تتمتع به مصر من موقع متميز يمر به أطول شريان مائي في إفريقيا، وهو نهر النيل الذي يبلغ طوله وفروعه داخل البلاد نحو 3126 كيلومترًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل.
أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، تضمنت عدة إجراءات وآليات رئيسية:
إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بما يضمن توحيد ولاية نهر النيل تحت جهة واحدة، ما يسهل الاستثمار ويساهم في تحديث المنظومة.
إنشاء شبكة من الموانئ النهرية
تعمل الوزارة على إنشاء موانئ متكاملة لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات، إلى جانب خدمة حركة الركاب، مع تخصيص بعض الموانئ لأنواع محددة من البضائع وإتاحة التعاقد لاستخدامها كبوابات لشحن البضائع العامة بالتعاون مع الهيئة.
تطوير وصيانة الأهوسة
بالتنسيق مع وزارة الري، يتم صيانة الأهوسة القائمة وإنشاء أخرى جديدة بمعايير هندسية حديثة، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار الساعة.
تطهير وتكريك المجري الملاحي
يجري تنفيذ أعمال تطهير وتكريك وصيانة مستمرة لضمان مسار ملاحي آمن يسهل حركة السفن والبواخر السياحية ووحدات النقل التجاري.
منظومة البنية المعلوماتية (River Information Services)
بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، يجري تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، وتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري لمتابعة حركة الوحدات النهرية وضمان القيادة الآمنة.
دعوة للقطاع الخاص
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، تدعو وزارة النقل الشركات للاستثمار في هذا القطاع لما يحققه من مزايا اقتصادية وبيئية، أهمها:
- تخفيف الأعباء المالية عن الدولة في صيانة الطرق.
- انخفاض تكاليف النقل، إذ تعادل وحدة نهرية واحدة حمولة نحو 40 شاحنة برية.
- الحد من التلوث البصري والسمعي والهوائي.
- تقليل معدلات حوادث النقل البري.
ويُعد النقل النهري عنصرًا أساسيًا في منظومة النقل متعدد الوسائط التي تربط البضائع من الباب إلى الباب، ما يلبّي احتياجات مجتمع رجال الأعمال.
مجالات استثمارية واعدة
تتيح الخطة فرصًا واسعة للقطاع الخاص، أبرزها:
- إنشاء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية وفق أعلى المعايير البيئية والصحية والأمنية.
- بناء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء موانئ وأرصفة نهرية مجهزة لخدمة مختلف أنواع البضائع.
