بريطانيا تفرض هوية رقمية إلزامية على العمال لردع الهجرة غير الشرعية
أعلنت الحكومة البريطانية، بدء تطبيق نظام هوية رقمية إلزامي للمواطنين والمقيمين البريطانيين الذين يباشرون وظائف جديدة، في خطوة تهدف إلى الحد من التوظيف غير القانوني وتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان رسمي: ستجعل هذه الخطوة من الصعب العمل بشكل غير قانوني في هذا البلد، مما يعزز من أمن حدودنا، حيث تأتي هذه المبادرة في ظل ضغوط متزايدة تواجهها الحكومة بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، وهي قضية تحتل صدارة أولويات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي.
ووفقًا للتفاصيل الحكومية، ستُحفظ الهوية الرقمية على الهواتف المحمولة للأفراد، وستصبح جزءًا من الإجراءات الإلزامية التي يُطلب من أصحاب العمل تنفيذها عند توظيف أي عامل جديد، ومن المتوقع أن تُستخدم هذه الهوية مستقبلًا في الوصول إلى خدمات حكومية أخرى، مثل رعاية الأطفال والمساعدات الاجتماعية والسجلات الضريبية.
هوية رقمية بـ بريطانيا
وكان حزب العمال، الذي يقوده ستارمر حاليًا، حاول سابقًا خلال فترة رئاسة توني بلير تقديم نظام بطاقة هوية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن المشروع أُلغي لاحقًا على يد خليفته جوردون براون بعد اعتراضات واسعة اعتبرته انتهاكًا للحريات المدنية.
ومنذ إلغاء بطاقات الهوية بعد الحرب العالمية الثانية، لم تُصدر بريطانيا بطاقات مماثلة، ويعتمد المواطنون بدلًا منها على جوازات السفر ورخص القيادة لإثبات هويتهم.
