التعليم توجه بتشكيل لجان لحصر سداد مصروفات المدارس الرسمية قبل تطبيق التحصيل الإلكتروني
وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى مديري مديريات التربية والتعليم، بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات والرسمية للغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة.
التعليم توجه بتشكيل لجان لحصر سداد مصروفات المدارس الرسمية
وقالت الوزارة في خطابها، إنه بالإشارة إلى القرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزاري 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها في الوزارة.
وأوضحت أنه نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب سددوا رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزاري 156 من العام الدراسي 2025 / 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجوب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة، تقرر توجيه مديري مديريات التربية والتعليم بـ تشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الآتي:
- مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا
- مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عضوا، وعضو من الشؤون المالية، وعضو من الشؤون المالية، وعضو من الإحصاء نظم وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت الوزارة، على أن تكون مهمة هذه اللجنة، تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات أو ما يتبع قرار 156، وإعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت إكسل مجمع على CD على النحو التالي: اسم الطالب - الرقم القومي - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالي.
وأكدت أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسي 2025/ 2026 لمن سدد قبل صدور القرار بالتحصيل الإلكتروني عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والإحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وإرسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية في موعد غايته 7 أكتوبر المقبل، على أن يكون التسليم شخصي عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات.
