أوقفوا التنازل عن شقق فالي تاورز
أقرت وزارة الإسكان مؤخرًا إجراءً جديدًا يتيح التنازل عن وحدات مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وهو القرار الذي فتح الباب واسعًا أمام السماسرة وسيرفع أسعار الوحدات السكنية إلى مستويات مبالغ فيها، في وقت يشهد السوق العقاري موجة غير مسبوقة من الغلاء.
الخطوة التي بدت للبعض فرصة جديدة، جاءت على حساب المستحقين الحقيقيين، حيث تحولت إلى وسيلة يستفيد منها القادرون ماليًا، بينما يُقصى غير القادرين الذين كان يفترض أن يحصلوا على نصيبهم العادل من الوحدات.
وحدات مشروع فالي تاورز كانت في البداية مخصصة لنقل سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة ضمن خطط الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أن الوحدات طُرحت لاحقًا للبيع بالسعر الحر، في توجه اعتبره البعض طبيعيًا لتحقيق مكاسب مالية توجهها الوزارة لدعم مشروعات أخرى، مثل مشروع سكن لكل المصريين المخصص لمحدودي الدخل، أو لتمويل إنشاء الخدمات داخل المدن الجديدة.
لكن، رغم مليارات الجنيهات التي حصلت عليها وزارة الإسكان من بيع هذه الوحدات، لجأت إلى إجراءات التنازل التي تحقق عوائد إضافية، وإن جاءت على حساب حقوق غير القادرين في امتلاك مسكن يضمن لهم حياة كريمة.
لا يمكن تجاهل أن عددًا كبيرًا من المستفيدين أعادوا بالفعل بيع الوحدات مقابل مبالغ إضافية تحت مسمى أوفر برايس، وهو ما بدا أن الوزارة التقطت خيوطه لتستفيد منه بشكل رسمي بدلًا من ترك العوائد في يد السماسرة، إلا أن النتيجة واحدة تكمن في إقصاء المواطنين العاديين عن فرص التملك في مشروعات يفترض أنها مدعومة.
وزارة الإسكان كان الأجدى بها أن تتجه لمنع هذه التجارة داخل مشروعاتها، وأن تضع آليات صارمة لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين الحقيقيين، بعيدًا عن تدخل السماسرة أو القادرين على استغلال الثغرات.
مراجعة هذا الإجراء بات ضرورة ملحة، ليس فقط لضمان العدالة الاجتماعية، ولكن أيضًا للحفاظ على ثقة المواطن في أن مشروعات الدولة الإسكانية وُجدت أصلًا من أجل توفير مسكن كريم لمن لا يملك، ووقف بيع الوحدات وإحكام الرقابة على المستفيدين من شأنه أن يحول دون استفادتهم مرة أخرى من إعلانات مستقبلية، ويضمن أن تصل هذه الوحدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
