النيابة الإدارية تأمر بسرعة تشكيل لجنة خماسية في حريق مصنع المحلة وإعداد تقرير فني شامل|صور
أمرت النيابة الإدارية في واقعة حريق مصنع المحلة بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية.
النيابة الإدارية تأمر بسرعة تشكيل لجنة خماسية في حريق مصنع المحلة
وتشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة لكافة أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة.
وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص، ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.
وكانت أصدرت النيابة الإدارية بيانًا مهمًا في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس الجمعة، بشأن اندلاع النيران بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت عن حريق مصنع المحلة
وأجرت النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، معاينة لموقع المصنع - محل الحادث- صباح اليوم السبت، حيث انتقل لموقع الحادث فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من: زكي والي - وكيل أول النيابة، وأحمد جمال - وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني - مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.
وأسفرت المعاينة عن أن المصنع – غير مرخص- يتكون من مبنى أمامي مصبغة ومبنى خلفي ملاصق له مخزن، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح أمس الجمعة، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع، وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.
كما تبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عددا من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.
