أبرزها الغازية والعصائر.. الحكومة تدرس فرض ضرائب إضافية على المشروبات المحلاة وفقًا لنسبة السكر فيها
قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان إن الحكومة تدرس حاليًا تطبيق ما يُعرف بالضريبة الصحية المتدرجة على المشروبات، بحيث يتم ربط قيمة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المنتج، وذلك في إطار خطط الدولة لمواجهة معدلات السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر.
الحكومة تدرس فرض ضريبة متدرجة على المشروبات وفقًا لمحتواها من السكر
وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن النموذج المقترح يقضي بإعفاء المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر لكل 100 ملليتر من أي ضرائب إضافية، بينما تُفرض ضريبة بنسبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 و9 جرامات لكل 100 ملليتر، وتصل النسبة إلى 30% على المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات لكل 100 مليلتر.
وأضافت المصادر أن الضريبة المقترحة ستشمل مختلف أشكال المشروبات المحلاة، سواء الغازية أو العصائر الصناعية أو مشروبات الطاقة أو الشاي والقهوة المعبأة والمحلاة مسبقًا، إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة، باستثناء المنتجات التي تُثبت التحاليل احتواءها على نسب أقل من الحد المقرر للإعفاء.
وأكدت المصادر أن هذه النسب تأتي إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة بالفعل، مشيرة إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والمناقشة بين عدد من الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضه بشكل متكامل على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
