التحقيقات: رئيس حي المستثمرين بالقاهرة الجديدة ومسؤولون تلاعبوا بتراخيص الإعلانات وتغاضوا عن مخالفات جسيمة| خاص
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، التي كشفت تفاصيل اتهام عدد من العاملين بالإعلانات ورئيس حي المستثمرين ومسؤولون، عن تفاصيل الفساد الإداري داخل الجهاز.
رئيس حي المستثمرين ومسؤولون تلاعبوا بتراخيص الإعلانات وتغاضوا عن مخالفات جسيمة
شملت لائحة الاتهام كلًا من رئيس حي المستثمرين الجنوبية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير إدارة الإعلانات بجهاز تنمية القاهرة الجديدة، ومشرف بإدارة الإعلانات بجهاز تنمية القاهرة الجديدة، ومالك شركة للتجارة والإعلانات، ومالك مكتب للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية.
وأوضح نائب رئيس الجهاز في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة، أن المتهمين الثلاثة الأوائل – رئيس الحي ومدير إدارة الإعلانات والمشرف – يتمتعون باختصاصات محددة، من بينها متابعة مدى توافر كافة الشروط القانونية في الإعلانات المرخص بها، وإصدار تراخيص جديدة في نطاق جهاز مدينة القاهرة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي قد تشوب الإعلانات، بما في ذلك تحرير المحاضر وإصدار قرارات الإزالة.
وأكد أن هذه الاختصاصات تجعل من المتهمين المسؤولين المباشرين عن ضبط وتنظيم النشاط الإعلاني في نطاق الجهاز، وأن أي مخالفة أو تجاوز مرتبط مباشرة بسلطاتهم وصلاحياتهم الإدارية.
وأشار نائب رئيس الجهاز في أقواله إلى أن المتهمين أبدوا موافقتهم بالفعل على عدد من التراخيص الإعلانية التي باتت محور القضية، أبرزها ترخيص إعلانات بمحطة وقود أوييل ليبيا الواقعة بالقطعة رقم 38 بشارع التسعين الشمالي، وترخيص إعلانين آخرين بقطعتي الأرض رقمي 5 و7 بالقطاع الرابع في شارع التسعين الشمالي.
هذه الموافقات، بحسب شهادة عبد المقصود، صدرت في وقت كانت فيه تلك التراخيص محل مراجعة دقيقة، وهو ما جعلها تدخل في دائرة التحقيقات بعد ثبوت تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإتمامها دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
القضية التي حملت رقم 1766 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، تولت التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول. وقد استمعت النيابة على مدار جلسات مطولة إلى أقوال نائب رئيس الجهاز وضباط الرقابة الإدارية وعدد من الشهود، فضلًا عن مواجهة المتهمين بالتسجيلات والأدلة الفنية التي حصلت عليها هيئة الرقابة الإدارية بإذن مسبق من جهات التحقيق المختصة.
