بعد الرد المصري.. تراجع في التصريحات الإسرائيلية حول الانتشار العسكري في سيناء

شهدت التصريحات الإسرائيلية حول الانتشار العسكري المصري في سيناء، تغيرا في المنحنى وذلك بعد الرد المصري القوي عبر القنوات الرسمية والذي أكد أن انتشار القوات المسلحة جاء بموجب "تنسيق كامل" مع أطراف معاهدة السلام.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقال تحت عنوان “محاولة مغرضة لخلق التوتر بين القاهرة وتل أبيب لأسباب مشبوهة”، وهاجم المقال معظم الصحفيين والمعلقين بمن فيهم ما وصفه بـ “العبرانيون الأمنيون” الذين يصدرون التحذيرات ينتمون بوضوح إلى اليمين، ومصادر تحليلاتهم غامضة، وتفتقر في الغالب إلى الاعتماد على مصادر سياسية وعسكرية رسمية.

منحنى جديد في التقارير العبرية  

ولفت إلى أن التدقيق يكشف عن نتيجة مريبة تتعلق بمصادر التقارير وموثوقيتها، منوها إلى أن الجميع يقتبس أقوال بعضهم البعض دون التساؤل عن المصدر ومدى موثوقية التقارير، دون دراسة جيدة ورؤية واضحة، مشيرا إلى أنها “ محاولة متعمدة لخلق توتر بين القاهرة والقدس لأسباب مريبة”.

وأشار المقال الإسرائيلي لـ مايكل ميلستين، بأن التوتر المتصاعد والخطير مع الدولة صاحبة أقوى جيش في العالم العربي، يتطلب  توضيحًا من رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي على حد سواء، موضحا أنه من الأفضل أن يكون ذا رسالة تصالحية بدلًا من رسالة مواجهة وتهديد.

واختتم أن “التحول الحاد من التهاون والاحتواء إلى استعراض القوة في كل موقف وزمان، وهو ما أصبح استراتيجية إسرائيل في الأشهر الستة الماضية، قد يُفشل حملة أخرى لا يبدو أن للطرف الآخر فيها أي مصلحة، ويُعرّض للخطر أحد أهم الأصول الاستراتيجية الإسرائيلية في نصف القرن الماضي، كل هذا، في وقتٍ تغرق فيه إسرائيل حتى أعناقها في ساحات معارك لا تنتهي، وتعاني من عزلة دولية خانقة، وتواجه صعوبة في بناء إجماع داخلي بشأن مختلف الصراعات، وخاصة في غزة”.

 التعزيزات المصرية في سيناء

وجاءت التغير في اللهجة بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون في تصريحات أوردتها القناة 12 العبرية، إن التعزيزات المصرية في سيناء تحولت إلى "نقطة توتر رئيسية إضافية" بين الجانبين.

كما زعم السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر ديفيد جوفرين، في مقال نشرته صحيفة معاريف في 23 سبتمبر، أن مصر تعمل منذ سنوات على "تآكل تدريجي" للملحق الأمني في اتفاقية كامب ديفيد، من خلال فرض حقائق جديدة على الأرض، محذرا من أن ذلك قد يفتح الباب أمام مواجهة مستقبلية بين الجانبين.

فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عبر موقعها باللغة العربية، عن دوائر في الحكومة الإسرائيلية، عن  وجود قلق متزايد حيال الوجود العسكري المصري الكثيف في سيناء.

رد مصري قاطع عبر القنوات الرسمية

عقب تلك التصريحات، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا نفت فيه ما أثير بشأن وجود تحركات عسكرية غير منسقة للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن انتشار القوات المسلحة جاء بموجب "تنسيق كامل" مع أطراف معاهدة السلام.

وقالت هيئة الاستعلامات، في بيان، إن "القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".

كما نفى وزير الخارجية بدر عبد العاطي صحة التقارير التي تحدثت عن وجود حشود عسكرية مصرية في سيناء أو انتهاك مصر لأي من التزاماتها بموجب معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، واصفًا هذه الادعاءات بـ"الأكاذيب والمزاعم التي تكرر لأسباب واضحة وغير واضحة".

وقال عبد العاطي في تصريحات له: “رددنا عشرات المرات أنه لا يوجد أي حشود عسكرية داخل سيناء، ونحن ملتزمون التزامًا كاملًا بمعاهدة السلام طالما أن الطرف الآخر ملتزم بها”، مؤكدًا أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر السلام خيارًا استراتيجيًا مستمرًا لمصر، وأن البلاد ليست من دعاة الحرب بل من دعاة السلام، وكانت مصر الدولة الأولى التي قادت المنطقة نحو السلام”.