الكنيست يوافق على قانون فرض عقوبة الإعدام لـ عناصر المقاومة
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على عناصر المقاومة، وذلك في القراءة الأولى، رغم الاعتراضات القانونية على توقيت التصويت.
ويأتي هذا النقاش بعد تأجيل سابق قبل أسبوعين، إثر تدخل منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، العميد الاحتياط غال هيرش، الذي عبّر حينها عن مخاوف من أن يؤثر إقرار القانون على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، خاصة في ظل اقتراب موعد بدء مناورة عسكرية في المدينة.
مخاوف داخل إسرائيل من تأثير القرار على حياة الأسرى
كما تلقت اللجنة طلبات مماثلة بالتأجيل من عائلات الأسرى، التي عبّرت عن قلقها من أن يؤدي تشريع القانون إلى تعقيد المفاوضات الجارية أو تهديد حياة أبنائهم.
ويثير مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية داخل إسرائيل وخارجها، وسط مخاوف من أن يسهم في تصعيد التوترات ويقوّض فرص التوصل إلى تسويات مستقبلية.
