رئيس الرقابة المالية: صناديق الذهب جذبت 200 ألف مستثمر بـ2.7 مليار جنيه
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، لعرض جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها البورصة، وأنشطة التأمين، والتمويل غير المصرفي.
رئيس الرقابة المالية يلتقي رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي
وخلال اللقاء، أكد الدكتور فريد أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية جاهزة لاستقبال طروحات شركات جديدة، في ظل اتجاه عام صعودي للسيولة والتداولات، لافتًا إلى أهمية تحقيق توازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق، وبين حرية التداولات التي تخضع لآليات العرض والطلب دون قيود مجحفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل والاستثمار غير المصرفي ضروري لحفظ حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز قدرات إدارة وقياس المخاطر. كما شدد على أهمية رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة لما لذلك من أثر مباشر على زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات.
وفي هذا السياق، أوضح أن صناديق التأمين الخاصة هي أنظمة تأمينية مسجلة لدى الهيئة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تُنشأ لتقديم مزايا إضافية لمجموعة من العاملين المرتبطين بعلاقة مشتركة، وتشمل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو رعاية صحية واجتماعية.
وفيما يتعلق بالشفافية، أكد الدكتور فريد أن معايير المحاسبة المصرية شهدت تطورًا استثنائيًا لتتماشى مع الممارسات والتطورات العالمية، مما يدعم قدرة الشركات على تقديم قوائم مالية دقيقة تعكس مركزها المالي الحقيقي، وبالتالي تعزيز قرارات التمويل والاستثمار السليمة. وأشار إلى أن التطوير شمل تقييم الأصول بالقيمة العادلة، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية، في إطار الجهود المتكاملة للإصلاح الاقتصادي.
كما أعلن رئيس الهيئة عن إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل خلال الأيام المقبلة للتوعية بأهمية التأمين، تستهدف زيادة معدلات الادخار لدى المواطنين، كخطوة لتغيير الصورة الذهنية السائدة وتشجيع الإقبال على خدمات التأمين. وأكد أنه سيتم استكمال الحملة بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يتوافق مع معايير "بازل 3"، بهدف دعم قدرة تلك الشركات على مواجهة المخاطر وتحسين أدائها المالي، وضمان توفر السيولة لمواجهة الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، وتقليل تأثير التقلبات الاقتصادية.
كما شدد على أن الهيئة تواصل جهودها الرقابية ورصدها المستمر لمكافحة الاحتيال المالي، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الشركات المخالفة للقوانين أو التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بدون ترخيص. ولفت إلى أن الهيئة بدأت منذ مايو الماضي في نشر قائمة دورية محدثة بأسماء الجهات التي ثبت قيامها بمخالفات، بناءً على شكاوى المواطنين.
وأضاف الدكتور فريد أن الوعي والثقافة المالية يُعدان من أهم ركائز مواجهة الاحتيال المالي، داعيًا وسائل الإعلام إلى لعب دور محوري في نشر الثقافة المالية وتعزيز الشفافية في التعاملات.
وأكد أيضًا أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان خطوة ضرورية لإدماج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير التمويل لجميع فئات المجتمع، بما يُسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
رئيس الرقابة المالية: صناديق الذهب جذبت 200 ألف مستثمر بـ2.7 مليار جنيه
وفي سياق متصل، سلط الضوء على صناديق الاستثمار في المعادن، خصوصًا الذهب، باعتبارها تشريعًا مبتكرًا ساعد في جذب أكثر من 200 ألف متعامل، بإجمالي صافي أصول بلغ 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي.
كما أشار إلى أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفّر حلولًا استثمارية سهلة وآمنة للاستثمار في الحصص العقارية، مشددًا على أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن استقرار الأسواق وحماية المتعاملين هما من الأسس التي لا يمكن الحياد عنها، وأن مسيرة التطوير والتنمية مستمرة لرفع كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي. كما شدد على أن النزاهة والشفافية وسلامة المعاملات تمثل أهدافًا رئيسية لضمان أن يكون لهذا القطاع أثر إيجابي ملموس على حياة المواطنين.
واختم رئيس الهيئة اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للصحافة المصرية، مؤكدًا أنها شريك أساسي في التنمية الاقتصادية من خلال دورها في توعية الرأي العام وتسليط الضوء على التطورات والمستجدات في الأسواق المالية غير المصرفية.
