صندوق النقد الدولي: لا نوصي برفع أسعار الوقود في مصر.. والحكومة تقر بضرورة الزيادة التدريجية
قال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصندوق لا يوصي بزيادة أسعار الوقود في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية هي من أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا نظرًا للتكلفة التي يتحملها الاقتصاد نتيجة استمرار الدعم.
صندوق النقد: لا نوصي برفع أسعار الوقود في مصر
جاءت تصريحات سيجورا خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضح أن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود ستُوجَّه إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرنامج تكافل وكرامة، الذي وصفه بأنه يحقق نتائج جيدة.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة، وأن الصندوق يرغب في استمرار البرنامج وتوسيع نطاقه لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، قال ممثل صندوق النقد إن التقدم في ملف الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيًا حتى الآن، معربًا عن تطلع الصندوق لرؤية مزيد من التقدم في هذا المسار.
وشدد سيجورا على أن الصندوق لا يوصي بزيادات سعرية، بل يركز على ضرورة الحفاظ على الأسعار تحت السيطرة وخفض معدلات التضخم، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدًا، ويمضي على مسار واضح نحو خفض التضخم.
وأضاف أن هناك مجالًا لمزيد من خفض أسعار الفائدة في مصر، نظرًا لأنها لا تزال مرتفعة، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد سيجورا أن تدفقات الاستثمار في أدوات الدين مفيدة، لكنها لا يجب أن تكون مصدر الاعتماد الأساسي، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
