محافظ الوادي الجديد يوجه بقطع المرافق ووقف التموين عن المعتدين على أراضي الدولة

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بقطع المرافق ووقف صرف التموين والأسمدة المدعمة عن المتعدين على أراضي الدولة في حالات التعديات المأهولة بالسكان، بعد إنذارهم قانونيًا، مؤكدًا أنّ الهدف هو وقف تمدّد التعديات وحماية حق الدولة ومنع إهدار الموارد. 

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تثبيت الرمال المتحركة على طريق الخارجة - أسيوط

تحرير محاضر جنائية للمتقاعسين عن التقنين

وشدّد المحافظ على أنّ إجراءات الردع لن تتوقف ما لم يُنْهِ المخالفون أوضاعهم قانونيًا عبر التقنين أو الإخلاء الفوري للمواقع المعتدى عليها.

جاءت التوجيهات خلال اجتماع المحافظ، مع رؤساء المراكز الإدارية لمتابعة موقف الملفات المسجّلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات. 

ووجّه المحافظ بتحرير محاضر جنائية للمتقاعسين عن التقنين، وإدراجهم على قوائم الإزالات ضمن الموجة 27، مع استمرار التنسيق الميداني بين الأجهزة التنفيذية؛ لضمان تنفيذ القرارات ومنع عودة التعديات على أراضي الدولة.

أكّد الزملوط أنّ وقف التموين والأسمدة المدعمة على المتعدين خطوة تالية للإنذار، وتتزامن مع الإجراءات القانونية، بما فيها تحرير المحاضر الجنائية وتكثيف حملات الإزالة.

وأشار إلى أنّ الجهات المعنية ستواصل حصر التعديات وربطها بملفات التقنين؛ حتى لا تتكرر المخالفات أو يُعاد شغل المواقع المعتدى عليها على أراضي الدولة، موضحًا أنّ الموجة 27 تستهدف مسحًا شاملًا لبؤر التعديات وربطها بالقرارات الإدارية والقضائية.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية، وإصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية  للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة بالفعل، على ألا يتعدى السعر 750 جنيهًا للمساحات الأقل من فدان، مع الزيادة وفقًا لزيادة المساحة،  وتهدف هذه الآلية إلى ضبط إشغال الأراضي، وغلق ثغرات استغلال أراضي الدولة خارج العقود الرسمية، وربط أي تمدّد غير قانوني بمسارات التقنين المعتمدة.

أوضح  أنّ التنفيذ سيعتمد على قوائم أولويات تشمل: الحالات المأهولة التي لم تلتزم بمسارات التقنين رغم الإنذار، الحالات التي تعود للاعتداء بعد الإزالة، والحالات التي تستفيد من التموين والدعم الزراعي بالمخالفة،  وتتحرك لجان مشتركة من الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية؛ لضمان إزالة التعديات وإعادة أراضي الدولة لحيازتها الأصلية، مع متابعة مستمرة خلال الموجة 27 وما يليها من موجات.

تُعد الموجة 27 جزءًا من حملة حكومية  متتابعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء والأراضي الزراعية، والتي أعلنت وزارة التنمية المحلية استمرارها حتى 24 أكتوبر 2025، مع مراحل تنفيذية متعاقبة بالمحافظات.