السلطات الأردنية تحقق في استيلاء الإخوان المسلمين على أموال الإغاثة لغزة

أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن عددًا من القضايا المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتعلقة بجمع التبرعات إلى النائب العام في عمان.

تحقيق في الأردن بشأن الإخوان المسلمين

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر رسمي أن النيابة العامة تسلمت من نيابة أمن الدولة ملفات تخص قضايا مالية ضلعت فيها الجماعة، حيث أُوقف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، فيما جرى التحقيق مع شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني أُخلي سبيله بكفالة مالية.

وأوضح المصدر أن الموقوفين يخضعون للتحقيق بتهم تتعلق بتشكيل شبكة مالية غير قانونية، وجمع أموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في أنشطة مرتبطة بالجماعة وأذرعها.

وأشار تقرير سابق لـ "بترا" نُشر منتصف تموز الماضي إلى أن الأموال التي حوّلتها الجماعة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في الأردن لم تتجاوز 413 ألف دينار، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي الأموال التي جُمعت، والتي تخطت 30 مليون دينار، حسب ما كشفت عنه التحقيقات والاعترافات.

وكشفت التحقيقات أن الجماعة، رغم قرار محكمة التمييز بحلّها عام 2020، أدارت خلال السنوات الماضية شبكة مالية معقدة اعتمدت على جمع التبرعات بطرق غير مشروعة، إضافة إلى استثمارات وعوائد مالية داخل الأردن وخارجه، فضلًا عن اشتراكات الأعضاء. وأُشير إلى أن جزءًا من تلك الأموال استُثمر في شراء شقق خارج المملكة، فيما استُخدم جزء آخر في أنشطة سياسية داخلية عام 2024، إضافة إلى تمويل أنشطة وخلايا تمت إحالتها إلى القضاء.

كما أظهرت التحقيقات أن بعض الأموال جرى تهريبها أو تحويلها عبر شركات صرافة بطرق غير قانونية إلى الخارج، في حين صُرفت مبالغ أخرى على أحزاب وفعاليات سياسية وحملات إعلامية ونقابية وطلابية.

وأكدت السلطات أن عمليات جمع الأموال كانت تُدار بسرية بالغة، وأن الجماعة استغلت أحداث غزة الأخيرة لجمع تبرعات دون آليات شفافة، ودون الإعلان عن حجمها أو مصيرها أو التنسيق مع أي منظمة دولية لإيصالها إلى القطاع.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما يواجه المتورطون اتهامات بارتكاب مخالفات مالية جسيمة تهدد الأمن الوطني.