الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الاستثمار الخاص ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الـPVC الأوروبية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 217 (تابع) قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 9 لسنة 2025، الذي يقضي ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات صنف بولي كلوريد الفينيل – PVC ذات المنشأ أو المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي.

بداية التحقيق

أوضحت الوزارة أن سلطة التحقيق تلقت في 20 أغسطس 2025 شكوى رسمية مدعمة بالمستندات من شركة «تي سي آي سانمار للكيماويات» ش.م.م، وأيّدتها «الشركة المصرية للبتروكيماويات»، حيث يمثل إنتاج الشركتين مجتمعتين كامل الطاقة الإنتاجية المحلية. 

وأكدت الشكوى أن الواردات الأوروبية من خام الـPVC تدخل السوق المصري بأسعار مغرقة، ما ألحق ضررًا ماديًا بالصناعة الوطنية.

عقب مراجعة دقة البيانات، أخطرت سلطة التحقيق البعثة الدبلوماسية للمفوضية الأوروبية بالقاهرة بقبول الشكوى، ثم رفعت تقريرها إلى اللجنة الاستشارية التي أوصت بدورها الوزير المختص ببدء التحقيق ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

الصناعة المحلية 

يمثل الإنتاج المحلي من خام الـPVC غير المخلوط، في أشكاله الأولية، شركتا «تي سي آي سانمار للكيماويات» و«المصرية للبتروكيماويات» (EPC)، وهو ما يشكّل 100% من إنتاج السوق المحلي، وفقًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية.

المنتج محل التحقيق

صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) غير ممزوج بمواد اخري بأشكاله الأولية ويخضع المنتج للبند الجمركي التالي من التعريفة الجمركية المنسقة:(39 04 10 00 00).