أمين المجلس الأعلى للآثار السابق: استعدنا أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم
قال الدكتور مصطفى وزيري، عالم المصريات وأمين المجلس الأعلى للآثار السابق، إنه من المستحيل بيع تاريخ مصر أو التنازل عنه، مضيفًا: مصر مش هتسيب حقها، وأن أي محاولات لطمس أو سرقة تاريخها ستبوء بالفشل.
وأوضح وزيري أن تجارة الآثار نشاط عابر للحدود، وأن هناك دولًا تسعى لامتلاك تاريخ غيرها أو محو حضارات أخرى، بالإضافة إلى وجود أشخاص مهووسين باقتناء القطع الأثرية النادرة.
وأشار وزيري، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مصر جاءت أولًا، ثم جاء التاريخ نفسه، ولا يمكن لأحد أن يمحو هذا التاريخ الممتد منذ آلاف السنين، رغم محاولات سرقته منذ ستينيات القرن الماضي عبر ادعاءات باطلة.
وكشف مصطفى وزيري عن نجاح مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة تظل أعمق وأقوى حضارات التاريخ الإنساني.
وأشار وزيري إلى أن قانون القسمة الصادر عام 1912 كان يمنح البعثات الأجنبية نصف ما تعثر عليه من آثار، لكن صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حرّم تجارة الآثار وقلل بشكل كبير من حالات السرقة، مؤكدًا أن الدولة تشهد الآن صحوة كبيرة عبر جميع مؤسساتها لحماية الآثار المصرية من النهب.
وفيما يتعلق بالقطع الأثرية المصرية التي تظهر في المزادات بالخارج أو تعرض في المتاحف العالمية، أوضح وزيري أنه يتم مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من مصدر القطعة، حيث إن القوانين الدولية تنظم عملية اقتناء وعرض الآثار سواء عن طريق الحفر أو الإهداء أو الشراء، مؤكّدًا أن اللجان المتخصصة في مصر تتابع هذه القضايا بدقة، وإذا لم يقدم المتحف أو الجهة المالكة ما يثبت مشروعية حيازة القطعة فإنها تعود مرة أخرى إلى مصر.
