منها إتقان اللغة الإنجليزية.. بريطانيا تدرس فرض شروط جديدة للحصول على الإقامة الدائمة
تعتزم بريطانيا تشديد قواعد الإقامة الدائمة للمهاجرين عبر إلزام المتقدمين بإثبات قيمتهم للمجتمع، بما في ذلك إتقان مستوى عالٍ من اللغة الإنجليزية، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية شهبانة محمود.
شروط الحصول على الإقامة الدائمة
وتمثل الخطوة أحدث محاولة من الحكومة البريطانية لوقف تنامي شعبية حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي يقود الجدل حول ملف الهجرة وأجبر حزب العمال برئاسة كير ستارمر على تبني سياسات أكثر صرامة.
وحسب وكالة رويترز، يستطيع معظم المهاجرين، حاليًا التقدم للحصول على إقامة دائمة بعد خمس سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم حق البقاء بشكل دائم، غير أن محمود أوضحت في خطابها الأول أمام مؤتمر حزب العمال في ليفربول أن الحكومة تدرس تعديلات جديدة، بحيث لا يحصل المتقدم على هذا الوضع إلا إذا دفع مساهمات التأمين الاجتماعي، وحافظ على سجل جنائي نظيف، ولم يتلقَ إعانات، وأثبت إجادته للغة الإنجليزية، إضافة إلى امتلاكه سجلًا من الأعمال التطوعية في مجتمعه المحلي.
وشددت على أن مجرد الإقامة لسنوات طويلة في بريطانيا لن يكون كافيًا، مضيفة أن الحق في الاستقرار يجب أن يُكتسب، وأعلنت أن هذه المقترحات ستطرح للتشاور في وقت لاحق من العام، في أعقاب قرار سابق بمد فترة الاستحقاق الأساسية إلى عشر سنوات بدلًا من خمس.
وبحسب الخطة، قد يُرفض طلب بعض الأشخاص للإقامة الدائمة حتى بعد أكثر من عقد من العيش في بريطانيا إذا لم يستوفوا المعايير الجديدة.
وكان اقترح حزب الإصلاح الذي يقوده نايجل فاراج الأسبوع الماضي إلغاء نظام الإقامة الدائمة واستبداله بتأشيرة عمل قابلة للتجديد كل خمس سنوات، ومن جانبه وصف ستارمر هذه الفكرة بأنها سياسة عنصرية تقوم على الترحيل الجماعي، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يعتبر مؤيدي الحزب أشخاصًا عنصريين.
فيما حذر محامون من أن المتطلبات الجديدة قد تثني البعض عن الانتقال إلى بريطانيا، كما أن إلزام المهاجرين بالتطوع قد يكون صعب التطبيق.
وخلال المؤتمر، قالت وزيرة الداخلية إنها مستعدة لاتخاذ قرارات غير شعبية لوقف وصول عشرات الآلاف من المهاجرين عبر القوارب الصغيرة من أوروبا، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الافتراضات والقيود القانونية التي استمرت لعقود.
وتظل قضية الهجرة من أبرز اهتمامات الناخبين في بريطانيا، إذ كان ضبط أعداد الوافدين من العوامل الحاسمة في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، لكن صافي الهجرة إلى البلاد سجل مستويات قياسية بعد الانفصال.
