وزير البيئة توجه بتطوير منظومة إدارة المحميات وتشديد الرقابة على الأنشطة داخلها
وجّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتطوير منظومة تحصيل رسوم المحميات، وتعزيز التحصيل الإلكتروني للتيسير على مرتاديها في دفع رسوم الدخول وممارسة الأنشطة، بما يضمن سيولة عملية التحصيل واستدامة الموارد وشفافيتها، خاصة في المحميات المفتوحة مثل محميات جنوب سيناء، والمحميات المركزية، ومحميات الفيوم.
تطوير منظومة إدارة المحميات
كما شددت الوزيرة على أن الأنشطة البحرية الخاصة بالغوص والسنوركلينج لا تُمارس إلا بوجود مرشد معتمد من غرفة الغوص، ضمانًا للحفاظ على النظام البيئي للمحميات وحماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الذي يُعد من الكنوز الطبيعية المميزة لمصر، مؤكدة أن ذلك يمثل صونًا للموارد الطبيعية التي تفخر بها الدولة أمام العالم.
وأكدت الوزيرة ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لإزالة أي تعديات على المحميات، وضمان سلامة الأفراد ومواردها، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المدني في رصد ومواجهة المخالفات البيئية ورفع الوعي البيئي لدى الزوار، باعتبار المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في حماية البيئة، مشيرة إلى نجاح تجربة التعاون مع جمعية "هيبكا" في البحر الأحمر، معربة عن تطلعها لتكرار هذه التجربة في مناطق أخرى.
كما لفتت الوزيرة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي بها، بعد دراسة الفرص الاستثمارية بشكل متعمق، ووجّهت بتشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث طلبات ممارسة الأنشطة والاستثمار في المحميات، بما يضمن توافقها مع الشروط الخاصة بصون الموارد الطبيعية والحفاظ على النظافة والنظام العام.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة لبحث سبل تطوير المحميات وإزالة التحديات التي تواجه عملية التطوير، بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من قيادات قطاع المحميات والقطاعين المالي والإداري بالوزارة.
كما شددت الوزيرة على عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة المنظومة الحالية لإدارة المحميات الطبيعية، والبحث عن أفضل أساليب الإدارة المستدامة لتبنيها خلال الفترة المقبلة، بما يحقق كفاءة إدارة المحميات ودفع عمليات تطويرها والحفاظ على استدامتها.
واختتمت الوزيرة توجيهاتها بضرورة الانتهاء من وضع خطة نهائية لتركيب وإحلال الشمندورات بجنوب سيناء، لمواجهة تأثير التزايد المطرد للمراكب واللنشات البحرية على البيئة البحرية.
