الزراعة: دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة سلوك مخالف للشرع والقانون
رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، توجيه بعض الأفراد للمواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، مؤكدة أن هذا السلوك يخالف صراحةً تعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.
وشددت الوزارة في بيان لها، على أن الامتناع عن الإطعام يُعد شكلًا من أشكال الإيذاء غير المباشر، ويتنافى مع الفطرة السليمة والتعاليم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بـ كل كبد رطبة، مشيرة إلى أن الشرع جعل في سقي الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.
الزراعة: دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة سلوك مخالف للشرع والقانون
وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، ويحظران تمامًا أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك. ولفتت إلى أن الامتناع عن الإطعام يمثل مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني، داعية الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الدولة تتبنى منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، تنفيذًا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وتهدف هذه المنظومة إلى حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان، من خلال لجنة فنية مركزية تضم ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية، لوضع إطار وطني شامل ومحدث للتعامل مع هذه الظاهرة.
ويشمل الإطار الوطني آليات لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، عبر برامج التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة كخيار أخير وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية، إلى جانب إنشاء مراكز إيواء في المحافظات، وذلك مع مراعاة البعد الوقائي.
وأكدت الهيئة أن أي مواطن يعثر على حيوان ضال أو خطر، يجب أن يبلغ الجهة المختصة فورًا لاتخاذ التدابير اللازمة، بدلًا من اللجوء إلى ممارسات فردية غير قانونية أو إنسانية، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية توازن بين حماية الصحة العامة واحترام حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.
