الحكومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لتولي المسؤولية في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو جهود التعافي وإعادة إعمار غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة.
وأشار إلى ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام، مشددًا على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية في شقي الوطن، والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار لشعبنا.
السلطة الفلسطينية تعد بإصلاحات جذرية
وبين مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن إعلان نيويورك التاريخي في شهر سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها، وذلك من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.
وطالب مجلس الوزراء مختلف الجهات الدولية بالتحرك العاجل لوقف قرارات إخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، خصوصا بعد استنفاد كل الجهود القانونية لوقف قرارات الإخلاء، ووجه وزارة الخارجية والمغتربين بالتحرك الدبلوماسي والسياسي لحث مختلف دول العالم والمنظمات الدولية على وقف هذه الإجراءات غير القانونية.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى نظام تنظيم وحوكمة شؤون الحج بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وبالاستناد إلى مراجعات مكتب الإصلاح والتطوير الحكومي وبالاستفادة من تجربة العام الماضي بما تتضمنه من تخفيض لأعداد طواقم البعثة الرسمية للحج وتخفيض أعداد إداريي شركات الحج، ووضع معايير أكثر لعمل القرعة، واختيار ممثلي البعثات، ومعايير اختيار شركات النقل، وتعزيز جهود الحوكمة والرقابة.
