رئيس مجلس النواب: اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ممارسة دستورية وليس رفضا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل برهانًا على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كل في حدود اختصاصه، لخدمة المواطن والصالح العام.
مناقشة اعتراضات الرئيس على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن اعتراض الرئيس ليس رفضًا لمشروع القانون، وإنما ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقًا مؤقتًا لحين إعادة النظر في المواد محل الملاحظة، لضمان صدور التشريعات بجهود وطنية مشتركة تحقق أهدافها.
وأشار إلى أن الاعتراض الرئاسي انصب على 8 مواد فقط من إجمالي 552 مادة، بنسبة لا تتجاوز 1.4%، وهو ما يؤكد – بحسب وصفه – أن المشروع جاء "متماسكًا ورصينًا"، بعد أن تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة.
وانتقد رئيس مجلس النواب بعض الأصوات التي سارعت إلى مهاجمة القانون دون التروي أو الاطلاع على نصوص المواد محل الاعتراض، معتبرًا أن ما قيل يوحي وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت فجأة، وهو أمر غير منطقي.
كما أعرب عن استغرابه من دعوات إرجاء أو تأجيل نظر القانون، قائلًا إن ذلك يعني أن أشهرًا من الجهد والعمل التشريعي المتواصل قد ذهبت هباء.
واختتم جبالي بالتأكيد على أن ممارسة الرئيس حقه الدستوري بالاعتراض تعكس حرص الدولة على تعزيز جودة التشريع وضمان توافقه مع المصلحة العامة، بما يخدم العدالة ويحقق صالح المواطن.
