وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية كافية ولا حاجة لإضافة بدائل أخرى

رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر 2025 برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.