بعد دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب.. أمين الفتوى: لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا ما تحقق ضرره

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا ما تحقَّق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون بمشورة المختصين، وأن يكون هذا هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان وعدم التعذيب.

بعد دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة.. أمين الفتوى: لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلا ما تحقق ضرره منها

وكتب أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر فيس بوك: لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقَّق ضرره منها.

وأضاف الدكتور هشام ربيع أنَّ التَّخلُّص من الحيوانات المؤذية لا يجوز أن يصير سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على الحيوانات بالإبادة والإهلاك، ويتولى ذلك الجهات المختصة لئلا يترك الأمر للأشخاص دون قيد أو ضابط، وعلى تلك الجهات إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرور هذه الحيوانات وتساعد في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

فيما، رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، توجيه بعض الأفراد للمواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، مؤكدة أن هذا السلوك يخالف صراحةً تعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أن الامتناع عن الإطعام يُعد شكلًا من أشكال الإيذاء غير المباشر، ويتنافى مع الفطرة السليمة والتعاليم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بكل كبد رطبة، مشيرة إلى أن الشرع جعل في سقي الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.

الزراعة: دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة سلوك مخالف للشرع والقانون

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، ويحظران تمامًا أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، ولفتت إلى أن الامتناع عن الإطعام يمثل مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني، داعية الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.

الإفتاء توضح أدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة