منصة مصر العقارية تحذر المواطنين من روابط مضللة تزعم إمكانية حجز شقق الإسكان
أصدرت منصة مصر العقارية الرسمية بيانًا أكدت فيه ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط أو منصات غير رسمية فيما يخص الطرح الجديد للمرحلة الثانية من مشروع الوحدات السكنية، والبالغ عددها 400 ألف وحدة.
وأوضحت المنصة أن الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل والحجز سيتم إتاحته في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2025، مشددة على أن هذا الرابط سيكون الوسيلة الشرعية والوحيدة للتقديم، وسيتم الإعلان عنه حصريًا من خلال القنوات الرسمية التابعة للمنصة.
منصة مصر العقارية تحذر المواطنين من روابط مضللة
كما نفت المنصة أي صلة بين الرابط الجديد وأي حسابات أو تسجيلات سابقة عبر موقعها، مؤكدة أن التعامل مع روابط غير رسمية يعرض المواطنين للمخاطر، وأن المنصة غير مسؤولة عن أي بيانات أو معلومات يتم تداولها خارج قنواتها المعتمدة.
وفي ختام البيان، شددت المنصة على أن مبادرة سكن لكل المصريين تندرج ضمن منظومة عمل منصة مصر العقارية باعتبارها المرجع الحكومي والرسمي الوحيد للقطاع العقاري في مصر، مشيرة إلى أن جميع الطروحات تتم تحت مظلتها وبإشرافها المباشر.
وفي وقت سابق، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن منصة مصر العقارية تمثل خطوة محورية ضمن رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يُسهم في ضبط السوق العقارية المصرية، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأوضح الوزير أن منصة مصر العقارية ستُشكل مرجعًا رسميًا للمطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين والمواطنين، والمنصات العقارية العاملة في مصر وخارجها والمعنية ببيع العقار المصري، سواء بيع كامل أو جزئي، وذلك من خلال وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، حيث تتيح الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية معتمدة، وتوفر بيانات دقيقة وموثوقة عن الموقف القانوني للعقارات المعروضة، بما في ذلك موافقات البيع والإعلان والعرض لجميع المنتجات العقارية في مصر بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويُقلل من النزاعات العقارية ويجذب الاستثمارات العالمية لمصر بوجود سوق عقارية عالمية منتظمة بأحدث التكنولوجيا العالمية.
