تهمة الإفساد في الأرض.. تفاصيل قانون إيراني جديد لتشديد العقوبات في قضايا التجسس لصالح إسرائيل
أقرت السلطات الإيرانية مشروع قانون يشدد العقوبات على من تتم إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من الحرب التي اندلعت بين الجانبين واستمرت 12 يومًا.
قانون إيراني جديد لتشديد العقوبات في قضايا التجسس
تم عرض مشروع القانون على البرلمان في 23 يونيو الماضي، في وقت كانت إيران وإسرائيل تخوضان مواجهة عسكرية شهدت ضربات إسرائيلية غير مسبوقة لبرامج الجمهورية الإسلامية النووية والصاروخية، شاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة.
وردت إيران على الضربات بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي ونحو 1100 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل.
ولا يدخل القانون حيّز التنفيذ إلا بعد توقيع الرئيس الإيراني عليه، ويأتي بعد أن اعتقلت السلطات العشرات بشبهة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة عقب الحرب.
وبحسب مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المشرفة على التشريعات، فقد تمت الموافقة على النص الذي يتضمن تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية، بما فيها الولايات المتحدة، في ما يتعلق بالأمن والمصالح الوطنية.
ولم يحدد القانون الدول الأخرى التي تُعتبر معادية، وفقًا لوكالة أنباء إيران الرسمية، لكنه نص على أن أي مساعدة متعمدة تُعد إفسادًا في الأرض، وهي من أخطر التهم في إيران وتُعاقب بالإعدام.
وكان القانون السابق لا ينص على دول بعينها، كما أن التجسس لم يكن يُعتبر بالضرورة جريمة عقوبتها الإعدام.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عقوبة تصل إلى السجن عامين لاستخدام أو نقل أو شراء أو بيع أجهزة إنترنت غير مرخصة مثل ستارلينك، التي غالبًا ما تُستخدم لتجاوز القيود على المحتوى الإلكتروني.
كما يحظر إرسال مقاطع فيديو أو صور إلى قنوات أجنبية أو معادية يمكن أن تقوض الأمن القومي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
وينص المشروع أيضًا على حظر جميع المسيرات والتجمعات غير القانونية خلال أوقات الحرب.
