القضاء المصري.. حصن الحقوق ودرع الحريات
في اعتقاد يرسّخ أن العدالة ليست مجرد نظام اجتماعي، بل هي عقيدة ممتدة ما بين الأرض والسماء...صنع قدماء المصريين أول نظام قضائي منظم، بمحاكم متعددة الدرجات وإجراءات صارمة تضمن النزاهة والاستقلالية.
وجسد المصريون القدماء العدالة في صورة الإلهة ماعت، واعتبروها قيمة مقدسة توازي الدين ذاته.. بل إنهم ابتكروا محاكم الدنيا ومحكمة الآخرة.
وإذا كان المصريون القدماء قد أسّسوا أول محكمة في التاريخ وجعلوا العدالة قيمة مقدسة تُجسَّد في صورة الإلهة ماعت، فإن مصر الحديثة لا تزال تسير على ذات النهج، معتبرة أن سيادة القانون هي الضامن لاستقرار الدولة وحماية حقوق مواطنيها.
ومن هنا جاء الاحتفاء بـ يوم القضاء المصري في الأول من أكتوبر ليؤكد أن مسيرة العدالة في مصر لم تنقطع عبر آلاف السنين، وإنما تطورت لتلبي متطلبات كل عصر، فظل القضاء المصري رمزًا للشموخ والاستقلال، وركيزة أساسية للاستقرار.. فمنذ فجر التاريخ، ارتبط القضاء المصري بالاستقلال والهيبة، وظل سلطة أصيلة توازن بقية السلطات، وتضمن الفصل بينها.. فهو تاريخ راسخ وتطوير مستمر.
هذا اليوم بالنسبة لي معنى يتجاوز الاحتفاء العام، فهو يعيدني إلى رحلتي الممتدة في محراب العدالة.. مؤمنا أن العدل أساس الملك.. عايشت تفاصيل العمل القضائي ولمست حجم المسؤولية الثقيلة في إصدار الأحكام التي تُغيّر مصائر الناس وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
ولم تتوقف المسيرة عند المنصة، فقد اخترت أن أواصل رسالتي من موقع آخر لا يقل شرفًا، هو مهنة المحاماة.. ارتداء الروب الأسود كان استمرارًا لرسالة واحدة.. خدمة العدالة.
إن العدالة لا تتحقق إلا بتكامل المنظومة القضائية بأكملها؛ من القاضي الذي ينطق بالحكم، إلى المحامي الذي يذود عن الحقوق، إلى الإداري الذي يضمن سير العمل بانضباط.. ويأتي يوم القضاء المصري ليكون فرصة لتجديد العهد بين هذه الأطراف جميعًا، عهدًا على أن تظل العدالة قائمة فوق أي اعتبار.
يبقى الأول من أكتوبر يومًا خالدًا في وجدان كل من انتمى إلى محراب العدالة.. فهو عيد للقضاء المصري، لكنه أيضًا مناسبة وطنية تجسد إيمان المصريين بأن العدالة هي الركيزة الأولى لأي مجتمع مستقر.
وأزداد يقينًا بأن القضاء المصري سيظل شامخًا، حاميًا للدستور، ودرعًا للحقوق والحريات، وحصنًا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس باستقرار الدولة أو النيل من سلامها الاجتماعي.
