عاجل| تأكيدا لـ القاهرة 24.. البترول تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنحو جنيهين، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تماشيا مع التوقعات في ثاني زيادة خلال العام الحالي 2025، من أجل سد فجوة دعم المنتجات البترولية.
تحريك أسعار المنتجات البترولية
وجاءت الزيادة اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:
بــــــــــــــــنزين 95 21
جنيه / لتر بدلًا من 19 جنيه / لتر
بــــــــــــــــنزين 92 19.25 جنيه / لتر بدلًا من 17.25 جنيه / لتر
بــــــــــــــــنزين 80 17.75 جنيه / لتر بدلًا من 15.75 جنيه / لتر
الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلًا من 15.5 جنيه / لتر
غاز تموين السيارات 10 جنيه / م3 بدلًا من 7 جنيه / م3
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.
وفي وقت سابق توقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة مع المراجعة القادمة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ارتفاع سعر البنزين والسولار
وأوضح يوسف في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن الزيادة المحتملة ستتراوح من 1.25 جنيه إلى 2.75 جنيها على أن يتم تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز دون أي تعديل.
ترجع مبررات سيناريو تحريك الأسعار بالربع الأخير من العام، إلى أن الحكومة تتحمل دعمًا خلال العام المالي الجاري بنحو 75 مليار جنيه، ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق قد يتحمل جزءًا منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي.
احتياجات مصر من منتجات الوقود من الخارج
ووفق بيان لوزارة البترول المصرية في 11 أبريل الماضي، تستورد مصر نحو 40% من استهلاك السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين، مما يكلف الدولة حوالي 366 مليون جنيه يوميًا (11 مليار جنيه شهريًا) كدعم.
في وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار البنزين المقبلة قد تكون الأخيرة.
ويعود تشكيل اللجنة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2019، والذي نص على إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزراء المختصين.
قرار رفع أسعار البنزين السابق
وفي إبريل الماضي قررت لجنة تسعير منتجات الوقود ارتفاع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.
كما زاد سعر الكيروسين إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت (لغير الكهرباء والصناعات الغذائية) من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
وامتدت الزيادات إلى أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه.
كما زاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
