تأكيدًا لـ القاهرة 24.. التعليم لأولياء الأمور: لا يُعاد دفع المصروفات للطلاب المحولين بالمدارس التجريبية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن موقف سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات -التجريبية- المحولين من مدرسة إلى أخرى، وخاصة ممن سددوا المصروفات بالفعل على النظام القديم سواء من خلال ماكينات الدفع داخل المدارس أو عن طريق مكاتب البريد.
وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات الدراسية على النظام القديم لا يُطلب منهم إعادة السداد مرة أخرى، وإنما يتم حصر أسمائهم وإرفاق إيصالات الدفع الخاصة بهم من خلال المدرسة المحول منها الطالب، ثم إرسال هذه البيانات إلى الإدارة التعليمية ومنها إلى الوزارة، وذلك لضمان احتساب ما تم سداده بالفعل، ويُطالب ولي الأمر فقط بسداد المتبقي – إن وُجد – من المصروفات.
ويأتي هذا التوجيه حرصًا من وزارة التربية والتعليم على تخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور، ومنع ازدواجية الدفع، وتنظيم الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتحويلات المدرسية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس والإدارات التعليمية بهذه التعليمات، والتعاون الكامل مع أولياء الأمور لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أولياء الأمور الذين سددوا جزءًا من المصروفات الدراسية لأبنائهم في المدارس الرسمية للغات -التجريبية- قبل صدور القرار الرسمي الخاص بقيمة المصروفات للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، سيتم خصم هذا الجزء من إجمالي المصروفات المستحقة.
وأوضحت المصادر، أن الخصم ينطبق سواء تم السداد عبر مكاتب البريد، أو الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية، أو مباشرة في المدرسة، طالما أن الدفع تم قبل إعلان المصروفات الجديدة رسميًا.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، وضمان عدم تكرار دفع أي مبالغ زائدة عن المقررة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام جميع المدارس بتحصيل المصروفات الدراسية، ورسوم الخدمات، وكتب الوزارة، وأي رسوم أخرى، من الطلاب وأولياء الأمور عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة فقط.
وشددت الوزارة في تعليماتها الرسمية على حظر سداد أي رسوم نقديًا أو يدويًا داخل المدرسة أو بأي جهة غير معتمدة، مشيرة إلى أن الدفع الإلكتروني يجب أن يتم بإيصال رسمي معتمد وموثق لضمان الشفافية والدقة في الإجراءات المالية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التوجيه في إطار دعم التحول الرقمي داخل منظومة التعليم، وضمان تنظيم عملية تحصيل الرسوم بشكل آمن وموثق، بما يحفظ حقوق أولياء الأمور، ويمنع أي ممارسات مخالفة أو غير رسمية في تحصيل الأموال داخل المدارس.
