محافظ أسوان يُشدد على سرعة إنهاء ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال شهر
ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة، ويأتي ذلك تنفيذًا لما أسفرت عنه الاجتماعات المتواصلة للفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها مع محافظ أسوان.
وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإسراع بإنهاء هذا الملف بالكامل خلال مدة لا تتجاوز شهر حيث أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق منهجية واضحة تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تستهدف تحقيق نسبة إنجاز 100%.
إدراج الحالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة
موضحًا بأن المحور الأول يرتكز حول طلبات التقنين عبر المنظومة الإلكترونية، ويتطلب هذا المحور حث المواطنين وتشجيعهم على سرعة السداد مقابل ما عاد عليهم بالنفع، وخاصة في الحالات المستقرة والقائمة قبل البدء في تطبيق القانون الجديد، وفي حالة التقاعس عن السداد سيتم إدراج الحالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر الجاري، وتشمل الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المحاطة بأسوار دون إشغال حقيقى.
وأشار إسماعيل كمال إلى أن المحور الثاني يرتبط بشكل مباشر بمواجهة التعديات، وهو الذي يستلزم سرعة الإزالة الفورية لكافة حالات التعدي غير المستقرة أو التي تمثل معيشة دائمة، مع توجيه الدعوة للمواطنين أصحاب الحالات القائمة والمستقرة ذات الطابع المعيشي الكامل إلى تقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وذلك بعد صدور لائحته التنفيذية بما يضمن منح الجادين الفرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
لافتًا بأن المحور الثالث يتضمن متابعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين الذين سبق لهم التعاقد الجاد مع الدولة، مع التأكيد على ضرورة سداد الأقساط المتأخرة، وأن غير الملتزمين سيتم التعامل معهم بحسم من خلال فسخ التعاقد، وإعتبار المبالغ السابقة التي تم سدادها مقابل حق انتفاع لصالح الدولة تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وكلف محافظ أسوان بعقد اجتماعات أسبوعية مع المختصين بكل وحدة محلية لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل كافة العقبات في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه المحافظة، ويعقبه عرض الموقف النهائي بعد أسبوعين في اجتماع مماثل للوصول إلى المستهدف على الوجه الأكمل.
مؤكدًا أن الدولة المصرية ماضية بكل قوة فى استرداد كامل حقوقها، وأنها لن تسمح بأي تعد أو إهدار للمال العام، ويتم التعامل بمنتهى الحزم والشفافية، مع إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني يضمن استقرارهم من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية أخرى.
