تأكيدا لـ القاهرة 24.. مجلس النواب يشكل لجنة لدراسة اعتراضات الرئيس على مواد بقانون الإجراءات الجنائية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية.

تشكيل لجنة خاصة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت عرض تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من أعضاء المجلس

 ويأتي قرار تشكيل اللجنة الخاصة تأكيدا لما نشره القاهرة 24 وفقا لمصادر التي كشفت عن اتجاه داخل مجلس النواب، لقبول اعتراض رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، انتهت من إعداد تقريرها، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجاءت توصيات اللجنة كالتالي:

بعد أن عكفت اللجنة على دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالته إلى مجلس النواب، وما أبداه الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض، فإنها توصى بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على النحو الآتي:

-الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

-اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

-دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم
الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.

-التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.