المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل
أصدرت المحكمة العليا في هولندا حكمًا يقضي بإلزام الحكومة بمراجعة سياستها المتعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار قضية تتعلق بإرسال أجزاء من مقاتلات إف-35 التي تُجمع في هولندا، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
مراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل
وجاء الحكم ردًا على استئناف قدمته الحكومة الهولندية ضد قرار سابق لمحكمة أدنى كان قد قضى بوقف تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة لإسرائيل، على خلفية المخاوف من استخدامها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي في قطاع غزة.
وفي حكمها، لم تُؤيد المحكمة العليا بشكل كامل قرار الحظر، لكنها شددت على أن الحكومة الهولندية ملزمة بإجراء تقييم مستقل حول ما إذا كانت صادرات هذه الأجزاء قد تُستخدم في انتهاكات للقانون الدولي، خصوصًا في سياق الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية.
وأمهلت المحكمة الحكومة 6 أسابيع لإجراء هذه المراجعة، مؤكدة أنه خلال هذه الفترة سيبقى الحظر على تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة ساريًا.
ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد الضغوط على الدول الأوروبية لمراجعة علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.




