منها الرسوم الجمركية.. المحكمة العليا الأمريكية تفتتح دورتها بسلسلة قضايا شائكة تمس صلاحيات الرئاسة

تبدأ المحكمة العليا الأمريكية دورتها القضائية الجديدة هذا الأسبوع وسط ترقب واسع، إذ من المتوقع أن تنظر خلال الأشهر التسعة المقبلة في قضايا كبرى تتعلق بصلاحيات الرئيس الأمريكي، وسياسات الهوية الجندرية، وحقوق التصويت، وتمويل الحملات الانتخابية، وهي ملفات تضع المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قلب الجدل القانوني والسياسي في البلاد.

اختبار صلاحيات ترامب: رسوم جمركية وإقالات مثيرة للجدل

ووفقا لـ تقرير نشرته وكالة رويترز فأحد أبرز الملفات التي ستناقشها المحكمة يتمثل في النظر، في نوفمبر، في الطعون القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته، وكانت محكمة أدنى قد رأت أن ترامب تجاوز سلطاته بموجب قانون الطوارئ، فيما تطالب 12 ولاية وعدد من الشركات المحكمة العليا بتأكيد هذا الحكم.

كما ستتناول المحكمة، في يناير، قضية محاولة ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في أول تحدٍ قانوني من نوعه منذ تأسيس البنك المركزي عام 1913، وتستند القضية إلى مزاعم غير مثبتة تتعلق بالاحتيال العقاري، والتي تنفيها كوك، وتعتبرها ذريعة سياسية.

إقالة مسؤولة فيدرالية أخرى

وفي ديسمبر، سيستمع القضاة لمرافعات في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة ترامب طرد ريبيكا سلوتر، العضوة الديمقراطية في لجنة التجارة الفيدرالية، حيث تُمثل هذه القضية فرصة للتيار المحافظ في المحكمة لإعادة النظر في السوابق القضائية التي تحمي استقلالية الوكالات الفيدرالية عن سلطة الرئيس، في سابقة تعود لعام 1935.

قضايا الهوية وحقوق التصويت وقانون فانس الانتخابي
 

ومن المتوقع أن تُنظر قضايا أخرى لاحقًا تتعلق بقوانين ولايتي أيداهو ووست فرجينيا التي تحظر على المتحولات جنسيًا المشاركة في الفرق الرياضية النسائية بالمدارس العامة 

في 15 أكتوبر، ستُعقد جلسات استماع بشأن خريطة انتخابية جديدة في ولاية لويزيانا، زادت من عدد الدوائر ذات الأغلبية السوداء، ويرى محللون أن القضية قد تُمنح المحكمة فرصة لتقليص فاعلية قانون حقوق التصويت لعام 1965، الذي يُعد أحد أبرز إنجازات حركة الحقوق المدنية.

وفي ملف آخر، تنظر المحكمة طعنًا تقدم به السيناتور الجمهوري جي دي فانس ضد قانون فيدرالي يحد من تنسيق التمويل بين الأحزاب السياسية والمرشحين. وقد رُفض الطعن في المحاكم الأدنى، لكن المحكمة العليا قد تقرر إعادة النظر فيه تحت بند حرية التعبير.

أهمية سياسية وثقافية غير مسبوقة

تأتي دورة المحكمة الحالية بعد صيف قضائي مثير، شهد دعم المحكمة لمعظم الإجراءات الطارئة التي تقدمت بها إدارة ترامب رغم اعتراضات المحاكم الأدنى. ويُتوقع أن تكون الدورة الجديدة ذات تأثير سياسي مباشر، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2026.