الرئيس الفلسطيني: ملتزمون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الالتزام بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، والالتزامات التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، مؤكدا عزمه على مواصلة الجهود من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجه الرئيس الفلسطيني في بيان مساء اليوم الجمعة، تحية تقدير واحترام إلى الشعب الفلسطيني لصمودهم وتضحياتهم في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع في قطاع غزة، وفي الضفة حيث يدافعون عن أرضهم ومقدراتهم ومقدساتهم أمام اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومخاطر الضم، ولرفضهم بكل قوة محاولات التدمير الممنهج لمقدرات شعبنا الاقتصادية والبشرية، ومحاولات تقويض مؤسسات دولة فلسطين التي تسعى لاستقلالها وسيادتها الوطنية.
الرئيس الفلسطيني: نقف أمام مرحلة مفصلية وحاسمة
وذكر البيان الذي أصدره الرئيس الفلسطيني: نجدد التأكيد على التزامنا بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب. ولتحقيق هذا الهدف، كلفنا الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة. كما سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استنادًا إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.
وواصل: وجَّهنا الحكومة الفلسطينية إلى مواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير اليونسكو، ليتم الانتهاء من هذه العملية خلال عامين وفق الالتزامات الدولية التي قطعناها. ونؤكد في هذا الصدد تمسّكنا بهويتنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية، وبالقيم الوطنية للسلام، ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي.
وأكمل: نؤكد التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وعلى هذا الأساس أنشأنا المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقًا للمعايير الدولية المعروفة، لضمان مستوى لائق من الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحيات جسيمة، والمضي قدمًا بلا تراجع نحو تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
