لماذا غابت إجراءات التصالح على مخالفات البناء عن أعين المسؤولين؟
منذ بدء العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وفتح باب التقديم رسميًا في مايو 2024، استبشر المواطنون خيرًا بإمكانية تقنين أوضاعهم القانونية والحصول على الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء بشكل رسمي يضمن استقرارهم، غير أن آمال المواطنين اصطدمت بواقع مغاير، حيث تسير إجراءات التصالح ببطء شديد، رغم التكليفات الحكومية المتكررة بضرورة تسهيل الإجراءات وسرعة البت في الملفات.
في الأسابيع الأولى من فتح باب التصالح، شهدت المحافظات والمدن الجديدة نشاطا ملحوظا من المسئولين واللجان المعنية، حيث تم الإعلان المستمر عن الخطوات، والنزول إلى أرض الواقع للاستماع للمواطنين، لكن هذا الزخم سرعان ما خفت، وغابت المتابعة اليومية، لتعود الشكاوى مجددًا بشأن تعقيدات الروتين وبطء إنجاز الملفات.
وتتزايد التساؤلات حول أسباب توقف الجهات المعنية عن إعلان الأرقام والإحصاءات الرسمية الخاصة بعدد المتقدمين للتصالح أو حجم الملفات التي جرى البت فيها، فمثل هذه البيانات تمثل مؤشرًا مهمًا لقياس معدلات رضا المواطنين عن الخدمات، كما أنها وسيلة لدفع الآخرين إلى استكمال إجراءاتهم.
ويتساءل المواطنون عما إذا كان المحافظون ورؤساء المراكز والأحياء لا يزالون يتابعون الملف بنفس القوة التي بدأوا بها، أم أن هناك حالة من التراخي نتيجة غياب الرقابة العليا، خاصة وأن ضعف المتابعة المباشرة من القيادات التنفيذية يخلق حالة من التكاسل بين الموظفين، ويؤدي إلى نفور المواطنين من التعامل مع المكاتب الحكومية.
الحكومة منحت مهلة للتصالح 3 مرات متتالية، وتشير التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن مهلة رابعة الشهر المقبل، ويخشى مواطنون أن تمر المهلة الجديدة دون أي تقدم ملموس إذا لم يتم تكثيف المتابعة الميدانية من قبل المحافظين ورؤساء المدن، والتواجد في مراكز التكنولوجيا للاستماع لمطالب المواطنين والرد على استفساراتهم.
ملف التصالح على مخالفات البناء يعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية، ليس فقط لارتباطه بمصالح ملايين المواطنين، وإنما أيضًا لأنه يمثل ركيزة أساسية لإنهاء فوضى البناء العشوائي، وفتح الباب أمام الدولة للتفرغ لملفات تنموية أخرى.
ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى جولات ميدانية مكثفة من المسئولين، ومتابعة دقيقة لعمل اللجان، والاستماع المباشر إلى شكاوى المواطنين، فنجاح ملف التصالح لن يكون مجرد إجراء قانوني، بل دعاية إيجابية غير مباشرة للحكومة تشجع باقي المواطنين على استكمال ملفاتهم والالتزام بالقانون.
