البيئة ترد على أنباء واقعة إهدار المال العام في مزادات الوزارة
علقت وزارة البيئة على الأنباء المتداولة بشأن تحقيقات في واقعة إهدار المال العام، وذلك بعد ورود بلاغات مدعمة بالمستندات والفيديوهات والصور والوثائق تتعلق بمزادات نظمتها عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال السنوات الأخيرة، يُشتبه في أنها شابها تلاعب واحتكار غير قانوني تسبب في إهدار ملايين الجنيهات.
البيئة ترد على أنباء واقعة إهدار المال العام في مزادات الوزارة
وقالت الوزارة، إنه وفقًا لنص المادة (55) من قانون تنظيم إدارة المخلفات، يُحظر تداول المواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وموافقة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتُعد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من المخلفات الخطرة المدرجة بقائمة المخلفات الخطرة بوزارة الصناعة، وبالتالي لا يجوز بيعها أو إعادة تدويرها إلا من خلال الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة من الجهاز.
وأوضحت، أنه تم إعداد قائمة موحدة معتمدة بأسماء الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة من الجهاز، وهذه القائمة قابلة للزيادة أو النقصان، حيث وصل عدد الشركات إلى نحو 40 شركة بعد أن كان عددها 3 شركات فقط. وقد تم تعميم تلك القائمة على كافة الجهات الطارحة لمزادات بيع المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك لتيسير الإجراءات على هذه الشركات، ودعم القطاع الرسمي ودمج القطاع غير الرسمي، ولإحكام السيطرة والرقابة على تداول هذا النوع من المخلفات.
وتابعت، أنه يتم التأكيد على جميع الجهات المولِّدة لهذا النوع من المخلفات بعدم خلط أي نوع من أنواع المخلفات الأخرى مع المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وضرورة فصلها وفقًا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020، على أن تتم موافاة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري بأسماء الشركات التي تم ترسية المزادات عليها. ويتولى الجهاز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعمال التفتيش والمتابعة للتأكد من التزام هذه الشركات بإعادة التدوير وفقًا للاشتراطات والضوابط المعمول بها من جانب الهيئة والجهاز.
وأشارت إلى أنه لا يتم تجديد موافقة جهاز المخلفات لشركات إعادة التدوير إلا بعد إجراء معاينة مشتركة من لجنة المعاينة والتفتيش المشكلة للتفتيش على المنشآت الصناعية بموجب قرار وزير النقل والصناعة، والتي يشارك فيها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفي حال ثبوت عدم التزام أي من هذه الشركات بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بأعمال إعادة التدوير، يتم سحب موافقة الجهاز وحذف الشركة من قائمة الشركات المعتمدة ومنعها من المشاركة في المزادات، وقد حدث ذلك بالفعل مع خمس شركات تم حذفها من القائمة، بينما أُعيدت شركتان بعد توفيق أوضاعهما وإجراء المعاينة اللازمة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات.
وأكدت، أنه يجري جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية معاينات وتفتيشًا دوريًا على شركات إعادة التدوير للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات. ومما سبق يتضح أن الجهاز يلتزم بتطبيق أحكام القانون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة بدقة تامة.
وتابعت الوزارة: نود التوضيح أنه ورد إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات شكوى مقدمة ضد إحدى الشركات المعتمدة، وقد تم فحص الشكوى، وبالفعل تم شطب الشركة من القائمة من قبل الجهاز.
وأردفت: كما نود الإحاطة بأن اختلاف الأسعار أثناء المزادات بين الشركات المعتمدة وتجار الخردة غير الرسميين يرجع إلى أن الشركات المعتمدة تتحمل رسومًا نظير حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا للإطار القانوني المنظم لأعمالها، فضلًا عن امتلاكها التكنولوجيات والمعدات التي تمكنها من القيام بأعمال إعادة التدوير بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية السليمة، على عكس تجار الخردة غير الرسميين الذين لا يتحملون أي أعباء مالية تخص استخراج التراخيص أو امتلاك معدات أو تكنولوجيات لإعادة التدوير.
وأكدت وزارة البيئة، أنها ليست الجهة المنوطة بالمزادات الخاصة ببيع المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وإنما تلتزم بتطبيق أحكام القانون والتنسيق مع الجهات المختصة بكل دقة.
