رئيس الوزراء: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي بالزراعة والبناء عليها.. وتم توجيه المساعدات للمتضررين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: لقد أوضحت سابقا كيف يتم التعامل مع كميات المياه الكبيرة، وكيف ندير منظومة المياه في مصر، ودور السد العالي في هذا الموضوع، وبالرغم أنى قد أوضحت هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وقبل حدوث ذلك الأمر كنا بالفعل نعلم المحافظات التي سيحدث بها أزمة وهى تحديدًا محافظتي المنوفية والبحيرة، والمحافظين المعنيين وجهوا الإنذارات للمناطق التي سيرتفع بها المنسوب.
وأضاف مدبولي، في تصريحات خلال ختام زيارته اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية: أؤكد مرة أخرى أن كل هذه الأراضي والمباني المقامة عليها هي مقامة بالتعدي على أملاك الدولة، هذه الأراضي كلها بلا استثناء هي أراضي طرح نهر وجزء لا يتجزأ من نهر النيل، والطبيعي أن يحدث غمر لبعض هذه المناطق كل عام.
مدبولي: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي بالزراعة والبناء عليها
وأوضح أن هذا العام حدث غمر بكميات أكبر ولكن هذه المناطق كونها ضمن طرح النهر، فهي أراض بينية ما بين الأرض الصلبة والنهر وتكون جزءًا من نهر النيل، فعندما ينخفض المنسوب تظهر الأرض، وعندما يرتفع المنسوب يتم تغطيتها بالمياه، فبالتالي هذه الأراضي جزء من حرم نهر النيل، ولا يجوز التعدي بالزراعة والبناء عليها، ومع ذلك تم توجيه المحافظين بالنزول وتقديم المساعدات الفورية والإعانات لأهالينا في تلك المحافظات التي وقع بها هذا الأمر.
وأشار إلى أننا كدولة بادرنا بالإعلان عن هذا الموضوع، وهذا أمر يحدث كل عام بشكل طبيعي مع ارتفاع مناسيب المياه وزيادة التصرفات من السد العالي، وهو أمر وارد جدا، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في التعدي على هذا الأراض في فترات سابقة، ولذا فالمواطنون في هذه المناطق هم المتضررون، ولذا فقد وجهت مرة أخرى السادة المحافظين بتقديم المساعدات الأولية والإعانات الفورية للمواطنين حتى يتمكنوا من تجاوز هذا الأمر.
وفى ختام تصريحاته، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع القائمين عن الشركة، مُؤكدًا أننا سعداء جميعًا بهذا الصرح، مُتمنيًا أن يكون هناك المزيد من التطور خلال الفترة القادمة وامتداد أكبر لجميع أنشطته.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، في ختام زيارته اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية.
مدبولي: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي بالزراعة والبناء عليها
وخلال زيارة مدبولي للشركة، قال: أشرف بوجودي مع زملائي نائبي رئيس مجلس الوزراء، للتنمية البشرية، والتنمية الصناعية، ووزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ القليوبية، ورئيسي هيئتي الدواء والشراء الموحد، وذلك في صرح صناعي عريق لمصر، وهو شركة النصر للكيماويات الدوائية، التابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف: يوم جميل أن نتواجد هنا في إعادة إحياء لهذا الصرح العظيم، شركة مصر للكيماويات الدوائية، وهذه الشركة كما ذُكر سابقًا في العرض، أنشأت عام 1960، أي منذ 65 عامًا، أنشئ هذا الصرح العملاق بغرض تلبية احتياجات مصر من الأدوية وكل المنتجات المرتبطة بالصناعات الصحية، وهو جزء من النماذج المختلفة التي تعيد فيها الدولة الاستفادة من الأصول المملوكة ليها، حتي لا يذكر أننا نتصرف في ممتلكات الدولة بالبيع أو بالمشاركة مع القطاع الخاص فقط، رغم أنه أحيانا توجه محمود في صناعات بعينها، ولكن هنا في صناعة استراتيجية مثل صناعة الدواء، الدولة كانت حريصة على أن تعيد إحياء هذا الصرح العملاق، ليعود مرةً أخرى ليؤدي دوره المهم جدًا في تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتابع: شركة النصر للكيماويات الدوائية، هي واحدة من 8 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، تعود اليوم لتنتج وتغطي جزءا كبيرا من احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات المختلفة.
وأشار إلى أن عددًا من المصانع التي زارها اليوم كان قد شهد في مرحلة معينة تدهورًا في حجم إنتاجه أو توقفا تاما عن الإنتاج، لكن مع التطوير الذي حدث، تعود هذه المصانع للإنتاج بقوة مع وجود خطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: هذه الشركة على مدار الأعوام الماضية كانت دائمًا تسجل خسارة في قوائمها المالية، لكن هذا العام ستكون هذه الشركة قادرة على تحقيق الأرباح لأول مرة منذ فترة طويلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن قطاع صناعة الأدوية في مصر، مُشيرًا إلى أن هذا القطاع قطاع استراتيجي للغاية، ويستخدم أحيانًا في التأثير والضغوط على بعض الدول.
وأضاف أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، فلدينا أكثر من 180 شركة أدوية على مستوي الجمهورية في القطاعين الخاص والحكومي، تنتج من خلال الآلاف من خطوط الإنتاج ما تتراوح نسبته بين 91 إلى 92% من احتياجات مصر من الأدوية، كما أن عددا من المصانع بدأ إنتاج النسبة المتبقية التي تشمل الأدوية المتطورة أو المتقدمة المعروفة باسم صناعة أدوية الأورام.
وأوضح أن هذه المصانع تتيح المنتجات الدوائية للمواطن المصري بتكلفة تتراوح بين 20 إلى 25% من تكلفتها التجارية، ليكون هناك منتج اليوم يُباع مثيله من بعض الأدوية الاخرى بمائة جنيه، ونحن نوفره هنا بقيمة 25 جنيهًا، فهذا يستهدف المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وهو دور الدولة الذي نعمل عليه في هذا الأمر.
