بلاغ من نقابة الأطباء للنائب العام ضد مراكز تجميل غير مرخصة يديرها منتحلو صفة طبيب
أعلنت نقابة أطباء مصر، تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، وشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، ضد عدد من مراكز التجميل غير الطبية التي يديرها منتحلو صفة طبيب، وليست مرخصة كمنشآت طبية، وذلك في خطوة حاسمة لحماية صحة المواطنين والتصدي للممارسات غير القانونية التي تمس جسد الإنسان.
بلاغ من نقابة الأطباء للنائب العام ضد مراكز تجميل غير مرخصة يديرها منتحلو صفة طبيب
وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه المراكز تمارس إجراءات تجميلية وطبية خطيرة من قِبَل أشخاص غير مؤهلين، ما تسبب في إصابات خطيرة وصلت إلى حالات وفاة نتيجة حقن مواد مجهولة المصدر سببت حساسية شديدة للمرضى.
وشددت نقابة الأطباء على أن الجسد البشري ليس ميدانًا لتجارب منتحلي الصفة أو المغامرات غير القانونية، موضحة أن أي إجراء طبي يترتب عليه حقن مواد داخل الجسم أو سحب عينات يجب أن يقتصر على الأطباء البشريين المرخصين فقط، وفقًا للدستور وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.
ودعت النقابة المواطنين إلى التحقق من قيد الطبيب بنقابة الأطباء قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي أو علاجي، وعدم السماح لغير الأطباء بممارسة أي عمل طبي يمس أجسادهم، مؤكدة استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين عبر واتساب رقم (01095111247) بشأن حالات انتحال صفة طبيب أو المراكز غير المرخصة.
كما طالبت النقابة النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز والقائمين عليها، مشيرة إلى أن كثيرًا منها يستخدم مواد وأجهزة غير معتمدة، ويفتقر إلى أسس التعقيم والكفاءة المهنية، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وأضرار دائمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة الأطباء دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من أطباء الجلدية والتجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بخطورة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة صريحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة (3) من قانون مزاولة مهنة الطب.
واتخذت النقابة عدة خطوات عملية، أبرزها:
مخاطبة النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز والصفحات التي يديرها غير الأطباء.
مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم استضافة أو الترويج لأي شخص يقدم نفسه كطبيب دون ترخيص، حماية للرأي العام من التضليل والمعلومات الطبية المغلوطة.
إطلاق حملة توعوية شاملة لتعريف المواطنين بطرق التحقق من قيد الأطباء بالنقابة عبر موقعها الرسمي.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل التهاون، مطالبة الجميع بتوخّي الحذر، وعدم التعامل إلا مع أطباء معتمدين حفاظًا على حياتهم وصحتهم.
