توجيهات من وزير الري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية.
اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تجتمع برئاسة وزير الري
وأكد الدكتور سويلم على الاستمرار بإدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، اعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، وبما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، موضحا أن الأمور تسير طبقا للتوقعات وحسابات النماذج الرياضية لأجهزة الوزارة.
واستمرارا لمتابعة سيادته لحالة المنظومة المائية على الطبيعة، أعقب اجتماع لجنة إيراد النهر عقد اجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات على حرم النهر، حيث تسببت التعديات على فرع رشيد في عشرات السنوات السابقة في فقدان نسبة كبيرة من القدرة التصريفية لفرع رشيد.
كما شدد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتواصل معهم لإيصال رسالة طمأنينة، وتوضيح الصورة الصحيحة للرأي العام، مناشدا المصريين بعدم الانسياق لأي أخبار مضللة ليس لها أي صلة بالحقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا ان الوزارة تنسق مع المحافظات على مدار الساعة بخصوص التعديات على حرم النهر.
ووجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات باستمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر، والعمل على إزالة التعديات عنها في أسرع وقت لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات بالمحافظات المختلفة، حيث أدت التعديات على أراضي طرح النهر لتقليل قدرة الدولة على تصريف المياه في النهر لتغطية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان، ما جعل من استعادة القطاع المائي لنهر النيل لاستيعاب التصرفات الطبيعية أحد أهداف الوزارة.
