خسائر الصناعة في غزة بعد عامين من الحرب تتجاوز 5 مليارات دولار.. وتدمير 85% من المنشآت وتسريح 90% من العمالة| خاص
قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال عامي 2023-2024، كانت الأوضاع الاقتصادية والصناعية في القطاع تعاني أزمات متراكمة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سنوات، إذ ارتفعت معدلات البطالة وتراجعت الموارد المالية بشكل حاد، فيما ظل القطاع الصناعي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الغزي.
وكشف مسؤولو المكتب الإعلامي بوزارة الصناعة الفلسطينية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، عن حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالصناعة الفلسطينية تزامنًا مع عملية طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.
وأشار المسؤولون إلى أن الإحصاءات قبل الحرب سجّلت وجود 3.387 منشأة صناعية يعمل بها 58.440 عاملًا، وبطاقة إنتاجية بلغت نحو 48% من القدرة الإجمالية للقطاع الصناعي في غزة.
تدمير 85% من البنية التحتية والصناعة
وأوضح المكتب الإعلامي أن قطاع غزة تعرّض منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى واحدة من أشرس الحروب في تاريخه، حيث تم تدمير 85% من البنية التحتية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، في حين طالت الأضرار القطاع الصناعي بنسبة تجاوزت 85% وفق المؤشرات الأولية للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وشمل الدمار الكلي المباني والمعدات والمواد الخام إلى جانب فقدان الموارد البشرية وتوقف الإنتاج والدخل، ما أدى إلى شلل شبه كامل في النشاط الصناعي داخل القطاع.
تسريح 90% من العمال وتوقف الإنتاج
وبعد مرور أكثر من 360 يومًا على الحرب المستمرة، وصف المكتب الإعلامي والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الآثار بأنها كارثية على القطاع الصناعي، مشيرين إلى أن المنشآت الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها كانت من أبرز الأهداف التي تم استهدافها خلال الحرب.
وأظهرت نتائج التقييم الأولي واستبيان شمل نحو 1200 منشأة صناعية، أن الدمار الكلي أو الجزئي، إلى جانب انعدام المواد الخام وموارد الإنتاج والطاقة، أدى إلى تسريح 90% من إجمالي العمالة وتوقف عجلة الإنتاج بالكامل في معظم القطاعات.
وبيّن الاستبيان أن نسبة الضرر الكلي في المنشآت الصناعية بلغت 56%، بينما سجّل الضرر الجزئي البليغ 27%، والضرر الجزئي الخفيف 17%.
خسائر تتجاوز 5 مليارات دولار حتى منتصف 2024
ووفقًا للإحصاءات الأولية، فقد بلغ إجمالي الخسائر المباشرة في المباني والمعدات والمواد الخام والمنتجات أكثر من 5 مليارات دولار حتى يونيو 2024، وتشمل هذه التقديرات خسائر أصحاب المنشآت بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة وضياع فرص العمل.
وجاء توزيع الأضرار للعينة التمثيلية على النحو التالي:
- الأضرار في البنية التحتية: 25%
- الأضرار في الماكينات وخطوط الإنتاج: 32%
- الأضرار في المواد الجاهزة: 34%
- الأضرار في سيارات النقل: 9%
- 10 % فقط من الطاقة الإنتاجية مستمرة
وكشف التقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة الفلسطينية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لـ القاهرة 24، أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمنشآت العاملة لا تتجاوز 10%، حيث تعمل 40 منشأة بطاقة إنتاجية أقل من 50%، و90 منشأة بطاقة أقل من 30%، في حين توجد 20 منشأة فقط تعمل بطاقة تتجاوز 50%.
وأشار التقرير إلى أن عدد المنشآت المتوقفة عن العمل بالكامل يقدّر بنحو 850 منشأة، أي ما يعادل 90% من إجمالي المنشآت الصناعية في قطاع غزة، ما يعكس حجم الانهيار غير المسبوق في الاقتصاد الغزي نتيجة الحرب المستمرة والحصار المفروض.
