فقر وفقد خلال 24 شهرًا.. العمل الفلسطينية: 36 مليار شيكل أجور مهدرة و460 ألف وظيفة ضاعت.. والاحتلال يحتجز 68% من الإيرادات| خاص
يعد قطاع غزة رمزا للصمود والتحدي في وجه الحصار والعدوان، إلا أن الحرب الوحشية التي يتعرض لها منذ سنوات طويلة بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر 2023، بسبب العدوان الهمجي للاحتلال استغلالا لعملية طوفان الأقصى في تنفيذ مخططه الاستيطاني مت شكل نقطة تحول مأساوية في حياة الشعب الفلسطيني، وخاصة العمال الذين فقدوا أعمارهم وجهودهم وأراضيهم ومصادر رزقهم.
فقد أسفر العدوان عن تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق العمل والإنتاج، ما أغرق آلاف الأسر في دوامة من المعاناة المعيشية والنفسية، في ظل حصار خانق طال أمده وتفاقم دمار متصاعد طال كل مناحي الحياة، ومع استمرار الأزمة وغياب الأفق الاقتصادي، يواصل العامل الفلسطيني كفاحه اليومي بين فقر قاس وفقدان لا يقدر بثمن، مجسدا أسمى صور الصبر والثبات في مواجهة واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وخلال السطور التالية، نسلط الضوء على حجم الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالعامل الفلسطيني، ونرصد أوجه المعاناة اليومية التي يعيشها في ظل واقع فرض الاحتلال القوة والعنف.
خسائر قطاع العمل بعد السابع من أكتوبر 2023.. أرقام صادمة وخسائر بشرية ومادية جسيمة
وكشفت وزارة العمل الفلسطينية عن حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، مشيرة إلى أن تداعيات العدوان خلفت آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل، وتوزعت الخسائر على عدة مستويات شملت الجوانب المادية والبشرية والمؤسساتية.
وأوضحت الوزارة من خلال المكتب الإعلامي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن خسائر عمال الخط الأخضر من الأجور الشهرية بلغت نحو 1.5 مليار شيكل شهريًا، لترتفع إلى 36 مليار شيكل خلال عامين.
وبيّنت التقديرات أن العمال المنظمين فقدوا نحو 150 مليون شيكل شهريًا من التوفيرات، ليصل الإجمالي خلال عامين إلى 3.6 مليار شيكل.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 160 ألف عامل فقدوا فرص عملهم داخل الخط الأخضر، إلى جانب خسارة السوق المحلي لأكثر من 300 ألف فرصة عمل، ما زاد من معدلات البطالة والفقر.
ولفت التقرير إلى أن الجانب الإسرائيلي ما زال يحتجز أموال المقاصة، التي تمثل 68% من الإيرادات العامة لدولة فلسطين، ما فاقم الأزمة المالية وأثر بشكل مباشر على رواتب الموظفين وتمويل المشاريع التنموية.
كما سجل التقرير استشهاد 59 عاملًا من عمال الخط الأخضر منذ بدء العدوان، أُطلق عليهم شهداء لقمة العيش، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل إعالة أسرهم.
وتعرضت مرافق الوزارة في قطاع غزة لأضرار جسيمة، حيث بلغت تكلفة إعادة بناء وترميم مراكز التدريب المهني نحو 7.812.000 دولار، فيما بلغت تكلفة إعادة بناء المديريات حوالي 2.430.000 دولار. كما توقف تنفيذ مشاريع إنشاء ثلاثة مراكز تدريب مهني في محافظات رام الله والبيرة، طوباس، وطولكرم بسبب الأزمة المالية، إلى جانب توقف خدمات التعليم المهني في غزة والمراكز الثلاثة الأخرى طوال العامين الماضيين.
وبيّنت الوزارة أن عدد من الجمعيات التعاونية الفلسطينية تعرضت لأضرار كبيرة في مختلف المناطق، ويجري حاليًا العمل على حصر الخسائر بشكل دقيق لتقييم حجم الأثر ووضع خطة للتعافي.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الأرقام الصادمة تعكس تداعيات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل، داعية إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لإعادة البناء ودعم صمود العمال الفلسطينيين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
