محافظ الدقهلية: ضبط 10 أطنان سكر ومنتجات غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ضبط نحو 10 أطنان من السكر والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عدد من المنشآت والمخازن التي تفتقر للاشتراطات الصحية، وتبين وجود مخلفات قوارض وأغذية منتهية الصلاحية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بتكثيف المرور والرقابة على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها وجودتها، وبناءً على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، والدكتورة لبنى عابد مدير عام مراقبة الأغذية بالمحافظة.

حيث قامت لجنة من الإدارة الصحية بطلخا، برئاسة الدكتورة فاتن السوتري مدير الإدارة، وعضوية الدكتورة مهما أحمد عوض الوكيل الوقائي، وعدد من مفتشي الأغذية، بحملة مكبرة استمرت يومين، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للاشتراطات الصحية.

ضبط 10 أطنان سكر ومنتجات غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

وتضمنت المضبوطات 10 أطنان سكر لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ووجود مخلفات قوارض بالمكان، إلى جانب 212 علبة “هني بوبس” بإجمالي 53 كيلو جرامًا، و83 علبة “سويت فليكس” بإجمالي 20.7 كيلو، و13 زجاجة زيت سعة 700 مللي، وتم سحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة.

كما تم ضبط 1 طن و205 كجم و356 لترًا من الأغذية والمشروبات المنتهية الصلاحية، شملت كاتشب، تمور، مشروبات قمر الدين، أنواع مختلفة من الإندومي، شوكولاتة، طحينة، ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، حيث تم جمعها بالجمع الأحمر وتحرير محاضر غش أغذية تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وفي مركز ومدينة دكرنس، ضبطت الحملة مخزن مواد غذائية يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة لوجود مخلفات قوارض ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم ضبط 18 جركن زيت مستعمل منتهي الصلاحية (450 لترًا)، و20 برميل طحينة (1200 كجم)، و20 صفيحة عسل أسود (1000 كجم)، وتم سحب عينات منها وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة مستمرة في حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وردع كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.