البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026 إلى 4.3%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026/2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في أحدث إشارة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وسط تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
كما توقع البنك الدولي، تسارع النمو الاقتصادي في العام المالي المقبل 2027/2026 إلى 4.8%، مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
الأعلى خلال عامين.. الاقتصاد المصري يسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024 / 2025 بنسبة 4.4%
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُسجّل خلال الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
وقد أسهم هذا الأداء في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُتواضِع الذي تم تسجيله خلال عام 23/2024 البالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو الـمُستهدف للعام والـمُقدّر بنحو 4.2%.
حيث يُؤكّد التعافي الـمُحقّق مرونة الاقتصاد المصري في مُواجهة الصدمات الخارجيّة الـمُتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، وقد جاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام الـمالي 24/2025 مدفوعًا بالنمو الـمُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.
كما جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الـمُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 4.7% فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل الـمركبات (126%)، والـمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52%)، والـملابس الجاهزة (41%).
