استقرار أسعار البنزين والسولار حتى الآن.. والأنظار تتجه لاجتماع لجنة التسعير
أسعار البنزين والسولار.. جملة بحثية تصدرت محركات البحث خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام المقبلة، لتشهد مؤشرات محركات البحث في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن أسعار البنزين والسولار المتوقعة، في ظل حالة من الترقب بين المواطنين والسائقين والشركات، ما يجعله محور اهتمام يومي على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
أسعار البنزين والسولار
وبحسب القرار الحكومي السابق بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر، استقرت أسعار البنزين والسولار دون تغيير حتى الآن في جميع المحافظات على النحو التالي:
- بنزين 95 يسجل 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 يسجل 17.25 جنيه للتر.
- بنزين 80 يبلغ 15.75 جنيه للتر.
- السولار يستقر عند 15.50 جنيه للتر.
- الكيروسين يسجل 15.50 جنيه للتر.
- المازوت للصناعات يسجل 10.500 جنيه للطن.
- غاز الصب يبلغ الآن 16 ألف جنيه للطن.
وتعتمد الحكومة في معادلة التسعير التلقائي على احتساب متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، وكذلك نسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة نفسها بجانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بزيادة أسعار البنزين أو السولار أو الكهرباء، مشددًا على أن الحكومة تواصل العمل على تغطية جزء من التكلفة الفعلية للوقود، مع الاستمرار في دعم السولار بشكل خاص، حرصًا على مراعاة محدودي الدخل في أي قرارات مستقبلية.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تلتزم بتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتحسين شعور المواطن بثمار التحسن الاقتصادي على أرض الواقع.
مدبولي: الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات قد تكون الأخيرة.. والدعم سيستمر
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المحتملة القادمة في أسعار المحروقات، إذا استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح التدريجي لمنظومة دعم الطاقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الوقود ستظل مدعومة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة سابقا، أعلن مدبولي أن الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي لدعم قطاعي المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحًا أن هذه المخصصات تشمل الزيادة المخطط لها كمرحلة نهائية في البرنامج الإصلاحي.
وأضاف أن الحكومة كانت قد أوقفت زيادات أسعار الوقود خلال السنوات الماضية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الإقليمية، مما تسبب في اتساع فجوة الدعم، إلا أن الدولة ما زالت ملتزمة بتقديم هذا الدعم بشكل مستدام ضمن إطار يوازن بين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن الزيادة المنتظر تطبيقها في أكتوبر ـ حال إقرارها ـ ستكون الأخيرة خلال العام الحالي.
وأوضح بدوي أن نسبة الزيادة لم تُحدد بعد، مشيرًا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة من قبل لجنة التسعير التلقائي، مضيفًا: في حال تطبيق الزيادة في أكتوبر، فلن تكون هناك زيادات جديدة في ديسمبر 2025.
