لجنة من الكسب غير المشروع للتحقيق في البلاغ ضد طارق زغلول.. واستمرار منعه من السفر

في ضوء البلاغ الذي يتهم العضو المنتدب لشركة الشرقيون للبتروكيماويات سابقا بإهدار مال الشركة بما يزيد عن 2 مليار جنيه، أمرت النيابة باستمرار منعه من السفر، وتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع للوقوف على حقيقة الادعاءات الموجهة ضده.

التحقيق في البلاغ ضد طارق زغلول مع استمرار منعه من السفر

وكانت الشركة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد طارق زغلول العضو المنتدب الأسبق لشركة الشرقيون للبتروكيماويات، وأحمد الخراشي العضو المنتدب السابق لشركة الشرقيون للبتروكيماويات، لاتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أموال المساهمين في شركة الشرقيون للبتروكيماويات بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه.

جرّدا زوجته من ملابسها.. حبس عريس كفر الدوار وشقيقته لحين ورود تحريات المباحث

عايز يبوظ الفرح.. حبس شاب عامين لتهديده خطيبته السابقة وإرسال صورها لعائلة عريسها الجديد بقنا

‏‎وجاء في  البلاغ أن المشكو في حقهما استوليا وسهلا الاستيلاء على أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمساهمين بها، وذلك خلال فترة تولي منصب العضو المنتدب بشركة الشرقيون للبتروكيماويات بالمخالفة لنص المادة 113 مكرر من قانون العقوبات وقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال، من خلال بيع وتحديد أسعار بيع المنتجات والمواد الخام دون العرض على جهات الاختصاص في الشركة.

‏‎وأكمل البلاغ أن المشكو في حقهما أسسا شركة بتروتام أويل أند غاز تريدنغ ليمتد في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، وذلك خلال فترة عملهما في شركة الشرقيون للبتروكيماويات، وأسسا شركة بتروتام ايجيبت للتجارة والاستشارات لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات وذلك ثابت من خلال تقرير مراقب الحسابات بوجود فروق مالية في أسعار بيع المنتج لإحدى الشركات العالمية المسجلة في الإمارات، والتي ترتبط مع شركة الشرقيون للبتروكيماويات بعلاقة تعاقدية منذ عام 2015 حتى عام 2022 وذلك بالمقارنة بالأسعار الرسمية لبيع المنتج طبقا لمؤشر السوق العالمية بإجمالي 60 مليون دولار.

‏‎وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه طارق زغلول حمل شركة الشرقيون للبتروكيماويات لصالح إحدى الشركات الأجنبية مبالغ مالية بقيمة إجمالية 4.5 مليون دولار، وذلك بالاتفاق وخارج نطاق وصلاحيات عمله تحت تكلفة شروط السداد، كما حمل المشكو في حقه الثاني شركة الشرقيون للبتروكيماويات بسحب أموال من الإدارة المالية خلال فترة عمله وذلك عن طريق أذون صرف نقدية وذلك لسفره للخارج بدون وجود دورية مستندية لهذه المسحوبات دون إيضاح لأوجه الصرف وجميعها بعملات أجنبية.

‏‎واختتم البلاغ أنه لما كان ما تقدم من خلال الوقائع والبلاغ المقدم من الشاكي وهو قيد التحقيقات فان يثبت مخالفة المشكو في حقهم لنصوص القانون نص المادة 113 من قانون العقوبات ونص المادة 64 من قانون رقم 95 لسنه 1992 من قانون سوق المال والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2018، الأمر الذي يحق معه طلب منع المشكو في حقهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول تطبيقا لنص المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء لطلب ذوي الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة.

‏‎وطالب البلاغ بإدراج أسماء المشكو في حقهما على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد وإدراجهما على قوائم ترقب الوصول في حالة مغادرتهما البلاد حتى لا تضيع أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمساهمين بها.

وهو الطلب الذي تقدم به خالد أبو بكر محامي الشركة واستجابت له النيابة العامة وأمرت بمنع طارق زغلول من السفر وإدراجه على ترقب الوصول وتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لحين استكمال باقي التحقيقات.