هل الانتخابات القادمة نزيهة؟.. سؤال مشروع أم تشكيك غير مبرر؟

مع اقتراب موعد الانتخابات، تتعالى التساؤلات بين المواطنين حول مدى نزاهة العملية الانتخابية، ودور الأحزاب والمستقلين فيها، ومدى الشفافية التي ستُدار بها، أحد المواطنين سألني، كغيره، قائلًا: هل ستكون الانتخابات نزيهة، أم أن الحرب قتلت النزاهة؟ وهل ستحسمها الأحزاب كالعادة، أم سيكون للمستقلين فرصة حقيقية؟

ولأنني أؤمن أن من حقي كمواطن التعبير عن رأيي، وجدت أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب بعض الوقفات المهمة:

أولًا: هذا النوع من الأسئلة – رغم احترامنا لطرحه – يعكس فقدانًا للثقة في نزاهة القضاء المصري، وهو أمر غير منصف، فالقضاء المصري أثبت في أكثر من مناسبة استقلاليته وقدرته على حماية الإرادة الشعبية.

ثانيًا: في القانون المصري، التحريات حول نية ارتكاب جريمة في المستقبل لا تُعتد بها، بعبارة بسيطة: لماذا نفترض وقوع فساد أو تزوير قبل أن يحدث؟ أليست هذه نظرة سلبية تحبط الجميع بلا دليل؟

ثالثًا: محاولات التشكيك في العملية الانتخابية تجهض أحلام الشارع المصري في التغيير، وتُضعف من إيمانه بأن لصوته قيمة، لماذا نحرم المواطن من الأمل ونقنعه بأن كل شيء محسوم سلفًا؟

رابعًا والأهم: كثيرون ينسون أن الرئيس الحالي كان في وقت سابق رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية، وكان من أوائل من حذّروا من تزوير انتخابات 2010، فكيف يُعقل أن يُسمح بتكرار هذا المشهد تحت قيادته؟

خامسًا: التزوير اليوم ليس خيارًا مطروحًا، لا من الناحية العملية ولا السياسية، لسببين رئيسيين:

الشارع المصري أصبح أكثر وعيًا ولا يمكن استغفاله.

كثير من الكوادر تم الدفع بها ضمن ما يُعرف بالقائمة المطلقة المغلقة، وهي صيغة انتخابية، رغم تحفظات البعض عليها، لا تتيح التلاعب بسهولة كما يُشاع.

وفي الختام، لا تكن – عزيزي المواطن – أداة لإحباط من حولك، سواء كنت تتحدث وجهًا لوجه أو عبر الهاتف، ولا تسمح بتحويل قلق مشروع إلى تصور راسخ بأن النظام ديكتاتوري أو أن الإرادة الشعبية مغيبة.

الانتخابات معركة وعي قبل أن تكون سباق أصوات، والنقد مطلوب، لكن بوعي لا يقتل الأمل.