عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر ينخفض إلى 15.4 مليار دولار
كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تقلص إلى 15.4 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 من 20.8 مليار دولار في العام السابق.
وأرجع البنك هذا التغير إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
وأشار البنك المركزي إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، سجلت تباينا واضحا في أداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد، حيث شهدت البلاد ارتفاعات قياسية في مصادر رئيسية للعملة الصعبة، بينما تعرضت مصادر أخرى لضغوط كبيرة أثرت على أدائها الإجمالي.
طفرة في السياحة وتحويلات المصريين
وسجلت إيرادات قطاعي التحويلات والسياحة أداءً قويا ومُحسّنا بشكل لافت مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 36.5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا هائلًا من 21.9 مليار دولار في العام السابق. بالتوازي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 16.7 مليار دولار، صعودا من 14.4 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي وجاذبية القطاع السياحي في مصر.
انخفاض حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس
في المقابل، واجهت مصادر الدخل الرئيسية الأخرى تراجعا كبيرا، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 12.2 مليار دولار، مسجلًا انخفاضا حادا ومفاجئا مقارنة بالعام السابق الذي سجل 46.1 مليار دولار، ما يعكس تحديات في جذب رؤوس الأموال الجديدة. كما سجلت إيرادات قناة السويس 3.6 مليار دولار، منخفضة بشكل كبير عن 6.6 مليار دولار في العام السابق، وهو تراجع قد يُعزى إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة العالمية في المنطقة.
ارتفاع فاتورة واردات الطاقة
بالإضافة إلى التراجعات المذكورة، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعا كبيرا في فاتورة استيراد الطاقة. فقد ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية إلى 1.7 مليار دولار، كما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي إلى 3.9 مليار دولار، ما يشير إلى ضغوط متزايدة على الميزان التجاري للبلاد بسبب احتياجات الطاقة المتنامية.
