مقترح برلماني بتأجير عيادات بالمستشفيات الحكومية للأطباء
تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان حول ما كشف عنه الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، بشأن مبادرة جديدة تهدف للحد من هجرة الكوادر الطبية الشابة، من خلال تأجير العيادات المغلقة داخل المستشفيات الحكومية للأطباء في الفترة المسائية بأسعار رمزية.
برلمانى يقترح تأجير عيادات بالمستشفيات الحكومية
وقال النائب خلال المذكرة الإيضاحية للسؤال، إن المبادرة جاءت استجابة لمشكلة ارتفاع تكاليف افتتاح العيادات الخاصة، وأنها تمثل خطوة عملية لتوفير بيئة عمل جاذبة للأطباء داخل مصر، بما يسهم في الحد من نزيف العقول الطبية إلى الخارج.
وتساءل: هل يؤدي تأجير العيادات داخل المستشفيات الحكومية إلى رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خاصة من محدودي الدخل وغير القادرين؟ وكيف سيتم التصرف في العوائد المالية الناتجة عن تأجير تلك العيادات؟ وهل ستذهب لصالح تحسين الخدمة داخل المستشفيات، أم ستكون مجرد مورد إضافي للمؤسسة العلاجية دون عائد ملموس على المرضى؟.
وتابع: ما هي الآليات الرقابية التي ستُتبع لضمان عدم استغلال المرافق العامة لأغراض تجارية بحتة؟ مؤكدًا أن فكرة دعم الأطباء الشباب تستحق التقدير، لكن تطبيقها يجب أن يتم في إطار رؤية شاملة لإصلاح القطاع الصحي، وليس مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية.
واقترح 4 اقتراحات لمواجهة ظاهرة هجرة شباب الأطباء وهى تحسين أجور الأطباء في المستشفيات الحكومية بما يتناسب مع الجهد والمسؤولية، وتوفير حوافز مادية ومعنوية للأطباء في المحافظات النائية والمناطق الريفية، وإعادة النظر في نظام التدريب والبعثات لضمان فرص تطوير مهني حقيقية داخل مصر، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات العامة وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة الطب بمعايير مهنية وإنسانية تليق بالأطباء والمرضى معا.
وأكد أن الحفاظ على الطبيب المصري لا يكون بتأجير عيادة بل بتأمين مستقبل كريم له داخل وطنه خاصة أن ملف هجرة الكفاءات الطبية أصبح قضية أمن قومي صحي تستوجب حلًا جذريًا وعاجلًا.
