آلاف المصانع المتعثرة وركود المبيعات رغم صعود الجنيه.. إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟
تعمل مصر على تعزيز وتنشيط الصناعة والاقتصاد بقوة منذ نحو عامين، خاصة بعد الاتفاق الاستثماري الضخم الذي جرى توقيعه مطلع 2024 الخاص بمدينة رأس الحكمة، والذي أعطى جرعة انتعاش قوية للاقتصاد المصري.
ومنذ ذلك الحين بدأت الشركات والحكومة في قطع شوط جديد، للنهوض بالصناعة والنشاط الاقتصادي، لكن ليس بالكفاءة المأمولة حتى الآن، بحسب مختصين تحدثوا لـ القاهرة 24.
12 ألف مصنع متعثر في مصر.. ما مصيرهم؟
تعهدت وزارة الصناعة منذ نوفمبر 2024، بإعادة إحياء 12 ألف مصنع متعثر في مصر نصفها تعثر قبل بدء الإنتاج، ووضع خطط لحل مشاكل المصانع سواء تمويلية أو إدارية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030، وتوفير 7 ملايين وظيفة.
لكن حتى هذا اليوم، لم يتم إعلان تشغيل مصنع واحد متعثر، بحسب مسؤولين في اتحاد الصناعات المصرية، كما لم تستطع وزارة الصناعة توفير قائمة بالمصانع التي أعادت إحياءها من التعثر مؤخرا.
وقال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، في منتصف سبتمبر 2025، إن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وستشمل تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله.. لكن لم تخرج هذه المبادرة للنور حتى الآن.
أسباب تعثر المصانع في مصر
وذكر محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لـ القاهرة 24، إن تعثر المصانع في مصر كان له أسباب مختلفة جميعها أزمات متراكمة منذ عام 2011، ثم الأزمات العالمية التي حدثت منذ 2020 بكورونا ثم حرب روسيا ثم أزمة الدولار ثم العدوان على غزة الذي أدى لاضطرابات جيوسياسية ومشاكل في التوريد.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة مؤخرا لدعم الصناعة بـ30 مليار جنيه، لتمويل خطوط الإنتاج فقط، وليس رأس المال العامل ولا إسقاط مديونيات المصانع، وتشترط المبادرة إرسال اتحاد الصناعات لكل طلب تمويلي من المصانع إلى التنمية الصناعية لدراسته ثم الموافقة عليه، لكن حتى الآن، لم يتم تمويل أي مصنع.
مبادرات دعم الصناعة منذ 2019.. كيف أفادت الاقتصاد؟
في أبريل أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، البالغة 30 مليار جنيه، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج. المرحلة الأولى تشمل مجموعة من الأنشطة المحددة بـ 7 قطاعات صناعية (الأدوية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء).
وقال مصنعون لـ القاهرة 24، إن أفضل مبادرة تم إطلاقها لدعم الصناعة، هي مبادرة عام 2019 التي أطلقها البنك المركزي في تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين، ووقتها أعادت المبادرة إحياء نحو 8 آلاف مصنع متعثر.
أظهر أحدث تقرير لمؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص ووجوده في دائرة الركود، وأنّ ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي شهدت تراجعًا طفيفًا خلال سبتمبر، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
ركود مبيعات الأجهزة الكهربائية
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية لـ القاهرة 24، إن مبيعات القطاع تعاني من حالة ركود منذ نحو عامين، حتى رغم مبادرة الحكومة الأخيرة بخفض أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وتابع أن الشركات التي أعلنت خفض أسعار الأجهزة الكهربائية، لم تفعل العروض نتيجة المخاوف من ارتفاع أسعار الصاج بسبب الرسوم الجديدة على البليت بنحو 15% والتي سترفع أسعار الأجهزة الكهربائية بين 5-10%.
وذكر أن السوق المصرية تعتمد في المبيعات لقطاع الأجهزة الكهربائية على جهاز العرائس أو التجديدات في المنازل، وجميعهم في حالة ركود.
تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض السلع؟
وفي نفس السياق، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الماضية، بنحو 6% ليهبط من مستوى فاق 52 جنيها في وقت سابق من العام، إلى قرب 47.5 جنيه اليوم في أكبر بنك حكومي، لكن أسعار جميع السلع المرتبطة بالعملة الصعبة، مثل المنتجات التي تعتمد على خامات مستوردة أو الصناعات المحلية لم تشهد أي تخفيض للأسعار، مثل الصناعات الغذائية والحديد والأسمنت والعقارات والسيارات والملابس والأدوية، رغم أن جميعها شهدت قفزات متتالية خلال العام الماضي عقب تحرير سعر الصرف.
هذا الأمر، دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس، لإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع في مصر للمواطنين، نتيجة انخفاض قيمة الدولار، لكن الاستجابة كانت محدودة حتى الآن.
من الأغذية إلى الحديد والعقارات.. لا تخفيض للأسعار رغم صعود الجنيه
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية لـ القاهرة 24، إن شركات الأغذية لم تخفض أي أسعار.
وكشفت مصادر من شركات الحديد الكبرى، لـ القاهرة 24، أن الشركات لا تنوي خفض الأسعار نتيجة تراجع الدولار.
في قطاع آخر مؤثر في الاقتصاد، شهدت السوق العقارية، موجة من تباطؤ المبيعات نتيجة الزيادات غير المدروسة في أسعار الوحدات والتوسع المفرط في طرح المشروعات بمناطق متعددة في أنحاء مصر، وعدم جدية الشركات في مواعيد تسليم الوحدات، ما جعل المشترون أكثر انتقائية.
حذّر نجيب ساويرس في وقت سابق، من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، نتيجة معدلات الفائدة المرتفعة التي تزيد من المخاطر.
