المجتمعات العمرانية تتلقى 564 طلبًا من شركات وكيانات بالساحل الشمالي لتقنين أوضاع أراضيها| خاص
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزة الساحل الشمالي الثلاث، أكثر من 564 طلبًا للتفاوض من شركات وكيانات مالكة لأراضٍ في الساحل الشمالي، وذلك لمراجعة أوراق ملكيتها والموافقة على تقنين أوضاعها وسداد المستحقات المالية للدولة، بحسب مصدر بوزارة الإسكان لـ القاهرة 24.
المجتمعات العمرانية تتلقى 564 طلبًا من شركات وكيانات بالساحل الشمالي لتقنين أوضاع أراضيها
وأشار المصدر إلى أنه تم الموافقة رسميًا على 181 حالة، وجارٍ مراجعة عقود ملكية الأراضي الخاصة بها للبت فيها، لافتا إلى أن 104 حالات جارٍ التفاوض بشأنها بنسبة إنجاز ملفات بلغت نحو 18%.
وأضاف المصدر أنه تم توجيه إنذارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التخصيص على عدد من قطع الأراضي، سواء كانت أراضي فضاء أو لعدم استكمال أصحابها الإجراءات أو لعدم سداد الالتزامات المالية أو لعدم الجدية في التنفيذ، مؤكدا أن وزارة الإسكان ستقوم بمراجعة كافة الملفات وتقديم إفادة بتدقيق البيانات الخاصة بهذه الأراضي على مستوى كل قطاعات الساحل الشمالي الغربي.
وأوضح المصدر، أن قرار إلزام وزارة الإسكان بوقف إصدار أي قرارات وزارية أو قانونية أو تحصيل أقساط مالية من الشركات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي ما زال ساريًا، لحين الانتهاء من المراجعة الشاملة لأوضاع هذه الكيانات.
يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد فرضت في وقت سابق رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد تسدد دفعة واحدة على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في منطقة الساحل الشمالي، كما تم توحيد الرسوم على المشروعات التي ينفذها مطورون مصريون عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المقامة عليها مشروعات سياحية من مستثمرين محليين، بدلا من ثلاث فئات سابقة، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
وكانت وزارة الإسكان قد أغلقت باب تلقي طلبات التفاوض من الشركات أو الجمعيات أو الكيانات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي في نهاية مارس الماضي، بعد مدها أكثر من 3 مرات متتالية.
قرار غلق باب تلقي الطلبات جاء قبل قرار تحصيل مستحقات مالية على الشركات تحت بند رسوم تحسين الأراضي، والتي ما زل العمل جاري بها حتي الآن.
وشملت الأوراق المطلوبة للتقنين صورة رسمية من العقود سواء كانت ملكية أو تخصيص، إضافة إلى شهادة تصرفات عقارية حديثة وكشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.
يشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 نص على إعادة تخصيص قطع أراضٍ بناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة تقارب 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
