ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيف مصر السيادي عند درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في تقييم يعكس توازنًا بين التحديات التمويلية والجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة المصرية.
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية يأتي نتيجة ارتفاع المتطلبات التمويلية المحلية والخارجية، ما يجعل مصر عرضة للتقلبات في الأسواق المالية العالمية، مشيرة إلى أن أعباء الفوائد تمثل نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية، بينما لا يزال ميزان المدفوعات حساسًا تجاه تغيرات تدفقات رؤوس الأموال وبيئة التمويل الخارجي.
وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تُعبر عن قناعة الوكالة بأن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وجهودها المستمرة لتحسين إدارة الدين وتعزيز النمو، يوازن التأثيرات السلبية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تقلبات التمويل الدولي.
وحول إمكانية رفع التصنيف الائتماني مستقبلًا، قالت الوكالة إن ذلك قد يتحقق في حال تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعًا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ومبيعات الأصول الحكومية والنمو الاقتصادي القوي، مما سيسهم في تخفيف عبء الفائدة بشكل ملموس.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراجع الدين العام في مصر إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 89.1% في العام الماضي، على أن يواصل الانخفاض إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل.
وفي المقابل، حذّرت الوكالة من أن خفض التصنيف قد يكون مطروحًا إذا تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، أو في حال عودة الاختلالات في سوق الصرف الأجنبي وظهور نقص في العملات الأجنبية.
كما قد تتعرض التقييمات لضغوط إضافية إذا ارتفعت تكاليف الفائدة بشكل يؤثر على القدرة التمويلية، أو تأثرت قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية الدولية.
